تفاصيل خطيرة.. أخنوش يخرق القانون والدستور ويعيّن قياديا في حزبه في منصب مهمّ بوزارة الفلاحة

أثار قرار تعيين أحمد البواري، مديراً لمديرية الري والإعداد الفلاحي بوزارة الفلاحة، الذي يشغل ذات المنصب منذ سنة 2013 ، غضباً لدى مجموعة من موظفي ومتقاعدي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسط علامات استفهام “كبيرة” حول وجوده واستمراره لسنوات عديدة، وكأن نساء المغرب عقُمت أن يلدن مثل “البواري”.

عقدان ونصف في نفس المنصب

وأقدم أحمد البواري المدير الحالي لمديرية الري وإعداد المجال الفلاح على تقديم ملف ترشيحه مرة أخرى لنفس المنصب، وذلك في خرق صارح للدستور والقوانين والمراسيم الوزارية المنظمة لهذا المجال، حيث تم عرض ملف ترشيح البواري على أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2023 ، وصادق الأخير برئاسة عزيز أخنوش على مقترح تعيين أحمد البوارى للولاية الثالثة، وبذلك سيقضى ما مجموعه 15 سنة في نفس المنصب.

وإذ لم يشر المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع الماضي، إلى أسباب تعيين أحمد البواري، مديراً لمديرية الري والإعداد الفلاحي بوزارة الفلاحة لولاية ثالثة، يرى مجموعة من موظفي ومتقاعدي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “قبول ملف ترشيح المدير السالف الذكر وإعادة تعيينه في نفس المنصب دون سند قانوني واضح، فشلا ذريعا للقطاع في التطبيق السليم لروح وفلسفة وغاية القانون التنظيمي رقم 12-02 باعتباره نموذجا متقدما للحكامة الجيدة”.

وفتحت مصالح الوزارة أبواب الترشيح لشغل من المناصب العليا، وعلى رأسها منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي من 15 ماي 2023 إلى 25 ماي 2023 بمقتضى القرار الوزاري عدد 1943 بتاريخ 11 ماي 2023، حيث أن من أهم المستجدات التي أتى بها الدستور المغربي الجديد ما تضمنه الفصلان 49 و 92 في المجال التنفيذي، وتنزيلا لأحكام الدستور في هذا الشأن صدر عن رئاسة الحكومة القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليوز 2012.

الأولوية للولاء السياسي والحزبي والزبونية

واعتبر مجموعة من موظفي ومتقاعدي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في رسالة توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منها، أن هذا التعيين جعل الأولوية للولاء السياسي والحزبي والزبونية بدل الأهلية والتعليم والكفاءة والتحلي بالنزاهة والاستقامة، حيث إن المعني بالأمر عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، شأنه شأن العديد من المدراء المركزيون والجهويون والإقليميون ومدراء المؤسسات والمكاتب العمومية المنخرطين بالحزب.

كما جاء في مضامين الرسالة، أن “هذا الاجراء غير قانوني الذي تم اتخاذه من طرف مصالح الوزارة يمثل خرقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الذي صوت عليه المغاربة، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون التنظيمى رقم 12-02، مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وعدم التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور”.

غياب معايير لاختيار أعضاء لجان دراسة الترشيحات

وشددت الرسالة نفسها، على أن “الأخطر هو غياب معايير لاختيار أعضاء لجان دراسة الترشيحات وعدم سن قواعد تؤطر اشتغالها وطريقة عملها وعدد أعضاءها، إذ غالبا ما يتم تعيين لجان على المقاس لإجراء مباريات شكلية تضفي الشرعية على الاختيارات القبلية، علاوة على أن المدة القصيرة والسرعة الفائقة التي تمت بها عملية ترشيح أحمد البواري وانتقاء ملف ترشيحه وإحالته على مجلس الحكومة ثم المصادقة عليه تثير الإستغراب والشك والريبة، مما يشكل خرفا فاضحا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي”.

وأشارت الرسالة، إلى أن “ما قام به رئيس الحكومة يخالف التوجيهات الملكية الواردة في الرسائل والخطابات الملكية، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أثناء عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين على أنه فيما يخص تحصين الاختيار الديمقراطي للمملكة المغربية وتعزيز آلياته، فإن الحكومة ستعمل جاهدة على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية ….).

وأبرزت الرسالة، أن “ما تقوم به مصالح الوزارة في هذا الشأن لا يتماشى والمجهودات الكبيرة التي قامت بها المملكة المغربية لتحديث قوانينها الداخلية وجعلها متناغمة ومتناسقة مع القوانين العالمية والمواثيق الدولية وذلك في سبيل إرساء التوجهات العالمية الجديدة في حقوق الإنسان ومحاربة الفساد الإداري وإنفاذ القانون وترسيخ الديموقراطية”.

ولفتت إلى أن “تغليب المسؤولين بهذه الوزارة لمصالحهم وطموحاتهم الشخصية والحزبية على مصلحة ومكانة الوطن يستلزم منكم إجراء مسائلة إدارية وقانونية في حقهم، فلا شيء يسمو فوق مصلحة الوطن، ولعلك تعلم يقينا أن الدولة المغربية بذلت مجهودات كبيرة للقطع مع هذه السلوكيات التي كانت تمارس إبان هيمنة أم الوزارات على مفاصل القطاعات الوزارية في زمن إدريس البصري”.