وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حول موضوع “عدم احترام الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالتعيين في مناصب عليا”.
وقالت التامني، إن “التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تعد مناصب عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور”.
وأوضحت، أن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما حدث في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حيث تم تعيين مدير جديد للمعهد منذ شهر سبتمبر 2023 ، دون أن يتم التعيين بموافقة مجلس الحكومة”.
وبحسبها، فإن “هذا التعيين يتنافى مع مضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02-12، اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب، وكذلك في غياب تام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقا تاما لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالبت النائبة ذاتها، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بـ”الكشف عن الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام مبادئ الدستور والقوانين التنظيمية في عمليات التعيين في مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة”.
كما طالبت المهدي بنسعيد بـ”الكشف عن الحلول المقترحة لتصحيح الوضع في المعهد المذكور ومن سيتحمل المسؤولية لضمان حقوق الطلبة، الإداريين و الأساتذة الباحثين”.
تعليقات الزوار ( 0 )