احتضنت فيلا أمريكا حفلًا رسميًا أعلن خلاله السفير الأمريكي بالمغرب بونيت تالوار عن منحة قدرها 2.5 مليون دولار مقدمة من مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بالتعاون مع شركائها التنفيذيين، مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمة العمل الدولية (ILO).
وحضر الحفل إلى جانب مسؤولين مغاربة وأمريكيين، هشام ملالي مدير اللجنة الوطنية المغربية للتنسيق بين التدابير لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص، وناتالي فوستيير منسقة الأمم المتحدة المقيمة، ولورا بالاتيني رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، وسيهام الفقيهي رئيسة مكتب مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وأوريليا سيجاتي نقطة الاتصال بمنظمة العمل الدولية بالمغرب.
وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز جهود الكشف والتعريف بحالات الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وإعادتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وإذ يعتبر كل من المغرب والولايات المتحدة طرفين في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال (المعروف باسم “بروتوكول باليرمو”)، فإن البلدان الشريكان يتحملان مسؤولية قانونية وأخلاقية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر سواء للإستغلال الجنسي أو العمل بشكل صارم.
ومن خلال هذه المنحة، ستدعم وكالات الأمم المتحدة الحكومة المغربية في إنشاء أولى ملاجئ في البلاد تقدم الرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، مما يضمن حصول الناجين على خدمات شاملة ومتخصصة. وتشكل هذه الخطوة إجراءً هامًا لتنفيذ الخطة الوطنية المغربية لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص 2023-2030، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.
وخلال الحفل، رحب السفير تالوار بالجهود التي يبذلها المغرب لمحاسبة المتجرين بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل، والتعرف على ضحايا الاتجار بشكل استباقي، ومنع هذه الجريمة البشعة.
وصرح السفير تالوار: “نحن نشعر بالتشجيع إزاء موافقة الحكومة المغربية وتوزيعها على نطاق واسع لدليل شامل لتحديد هوية الضحايا. وهذا يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في جهود مكافحة آفة الاتجار بالبشر، وهو هدف مشترك لنا جميعًا”.
من جانبها، أعربت ناتالي فوستيير، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، عن امتنانها لحكومة الولايات المتحدة على دعمها السخي. وقالت فوستيير: “أشيد بالمغرب على هذه النتيجة وأؤكد من جديد على التزامنا بمواصلة دعم البلاد في جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وحماية ومساعدة الضحايا، وملاحقة الجناة قضائيًا”.
ويهدف المشروع إلى تحسين حماية ضحايا الاتجار بالبشر، مع مساعدتهم على التعافي من صدمة الاتجار، وضمان اندماجهم في مجتمعاتهم. كما سيساعد المشروع في تدريب المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني على كيفية تحديد هوية الضحايا بشكل استباقي بشكل أفضل.
تعليقات الزوار ( 0 )