تعاطف السياسيين مع احتجاجات المغاربة.. مشاركة في التسوية أم طمع في كسب الشارع؟

لم تعرف الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية تنديدا بإجبارية جواز التلقيح حضورا من المواطن العادي فقط، ولكن قد أثت المشهد الاحتجاجي عدد من القيادات السياسية والوجوه الحزبية المعروفة التي ضمت صوتها لصوت المواطن معبرة عن رفضها القاطع باعتماد جواز التلقيح.

وتنوعت مشاركة وتضامن هذه الوجوه بين من شارك بنفسه في الاحتجاجات وتقدم الصفوف الأمامية للمتجمهرين، وبين من جعل من حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فضاء للتعبير عن التضامن أولا، ولإبراز ما اعتبره خطأ حكوميا يجب ان يتم التراجع عنه ثانيا.

وقد دفع هذا التضامن الحاصل سواء في الميدان أو عبر الوسائط الرقمية، إلى طرح عدد من النشطاء لافتراضات حول الغاية الحقيقية وراء هذه المشاركة، والتي اعتبرها البعض منهم مشاركة عادية باعتبار أن السياسيين هم أولا وأخيرا جزء من الشعب المغربي ولهم الحق أيضا في التعبير عن ما يضرهم وبالطريقة التي يريدون، فيما رأى فيها آخرون محاولة استغلالية صرفة لكسب كتلة متضامنة قد تغدو في القريب كتلة ناخبة.

الدكتور يحيى اليحياوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر أن مشاركة الأحزاب السياسية في الوقفات الاحتجاجية المدنية كوقفات التنديد بإجبارية جواز التلقيح يكون غرضها الأساسي فقط هو إرسال صورة عامة والادعاء بأن يمتلكون “الشارع”، وأوضح بأن التضامن لا يكون غرضه المشاركة في تسوية الأوضاع وتهدئة الأجواء، وإنما يكون بغرض تصفية الحسابات السياسية وتوظيفها كأوراق مستقبلا للابتزاز والمساومة.

وأضاف اليحياوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بأن سوابقا تؤكد كم من مرة تنكرت عدد من الأحزاب السياسية لقضايا مجتمعية تبنتها من قبل، بمجرد هبوب رياح الغنيمة وبمجرد الوصول إلى غاياتها المضمرة.

هذا في الوقت الذي خرج فيه عدد من المغاربة في مظاهرات للتعبير عن احتجاجهم على ما سموه مسا بحقوقهم الفردية التي تكفلها لهم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، عبر إجبارهم غير المباشر بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومعتبرين أيضا أن لهم الحق الكامل في تلقي اللقاح أو رفض تلقيه.

جدير بالذكر أن بلاغا حكوميا سابقا قد اعتمد مقاربة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، مستندا في ذلك على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.