قالت صحيفة “ساحل انتلجنس” المتخصصة في أخبار منطقة الساحل الإفريقي، إن العاصمة المالية باماكو، شهدت يوم أمس (الجمعة)، وقفة احتجاجية نظمها مئات المواطنين الماليين أمام السفارة الجزائرية، وذلك للاحتجاج على ما وصفوه بـ”تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للبلاد”.
وجاءت هذه التظاهرة، التي انطلقت عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيتش في حي داودابوغو، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين حول قضايا إقليمية وسياسية حساسة.
احتجاجات ضد “التدخل الخارجي”
ورفع المتظاهرون، الذين تجمعوا بشكل سلمي، لافتات وشعارات مناهضة للتدخل الأجنبي، أبرزها “لا للتدخل الأجنبي” و”مالي دولة مستقلة”.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من ما اعتبروه “تدخلًا جزائريًا مفرطًا” في الشؤون السياسية والعسكرية المالية، معتبرين أن هذه الخطوات تهدد سيادة واستقرار بلادهم.
ووفقًا لمنظمي الوقفة الاحتجاجية، فإن الجزائر تحاول التأثير بشكل غير مقبول على القرارات الداخلية في مالي، وهو ما يرونه انتهاكًا صارخًا لاستقلال البلاد. وأكد المتظاهرون دعمهم للسلطات المالية الحالية، مطالبين بوقف أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية.
إجراءات أمنية مشددة
وفي مواجهة هذه التظاهرة، قامت السلطات المالية بتعزيز الإجراءات الأمنية حول منطقة السفارة الجزائرية في حي داودابوغو. حيث تم نشر قوات أمنية كبيرة لمنع أي تصعيد أو أعمال عنف، كما تم فرض طوق أمني حول الحي وتشديد الرقابة على الدخول والخروج منه.
ودعت السلطات المالية المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس، مؤكدة في الوقت نفسه على احترام حق التظاهر السلمي. وأعلنت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تدهور الأوضاع.
توترات متصاعدة بين مالي والجزائر
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق توترات متزايدة بين مالي والجزائر، خاصة حول قضايا إقليمية حساسة مثل إدارة الأزمة في منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب والانتقال السياسي في مالي.
وتُعتبر العلاقات بين البلدين متوترة منذ فترة، حيث تتهم مالي الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، بينما تنفي الجزائر هذه الاتهامات وتؤكد على دعمها لاستقرار المنطقة.
وحتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من الحكومة الجزائرية بشأن هذه التظاهرة، لكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن الجزائر تتابع الموقف عن كثب.
ومن المتوقع أن تثير هذه الأزمة مزيدًا من الجدل حول دور الجزائر في منطقة الساحل، خاصة في ظل تشكيل تحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) الذي يسعى لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
تداعيات إقليمية محتملة
ويراقب المراقبون الدوليون عن كثب تطورات هذه الأزمة، التي قد يكون لها انعكاسات على العلاقات الإقليمية بشكل عام.
ففي ظل التحالفات الجديدة التي تشكلت في منطقة الساحل، مثل تحالف دول الساحل (AES)، قد تؤثر هذه التوترات على التعاون الإقليمي في مجالات مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.
كما أن هذه الأزمة تطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين مالي والجزائر، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة. فهل ستؤدي هذه الاحتجاجات إلى مزيد من التصعيد بين البلدين، أم أنها ستكون فرصة لفتح حوار بناء يعزز الاستقرار الإقليمي؟
وتظل الأزمة بين مالي والجزائر مثالًا صارخًا على التحديات التي تواجه دول الساحل في تحقيق الاستقرار والتعاون الإقليمي.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات والاتهامات المتبادلة، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع، أم أن المنطقة مقبلة على مزيد من التوترات التي قد تعيق مسار التنمية والأمن؟
تعليقات الزوار ( 0 )