تطوير البحرية الملكية بالمغرب

منذ تولي الملك محمد السادس الحكم ، أولى المغرب أهمية خاصة لتطوير البحرية الملكية لتقليص فارق القوة العسكرية بينه وبين كل من الجزائر واسبانيا.وقد تزايد هذا الاهتمام خاصة بعد قرصة الأذن التي تعرض لها بعد أزمة جزيرة ليلى / بيريخيل مع إسبانيا بعدما انتبه إلى أن بحريته هي أضعف قوة عسكرية مقارنة بالسلاح البري والجوي¹.

حيث استغل المغرب توجس الولايات المتحدة من استهداف تنظيم القاعدة للبوارج والسفن الحربية التي تمر من المضيق، وبعد تمكنه من الظفر بموقع شريك استراتيجي للحلف الأطلسي عام 2004، للعمل على إنشاء أكبر قاعدة بحرية على البحر المتوسط ، وتحديث سلاحه البحري.

1- إنشاء قاعدة بحرية بالقصر الصغير

لتطوير بحريته التي باتت تشارك في مناورات مع إسبانيا في عرض مضيق جبل طارق، حاولت المملكة إقناع الولايات المتحدة و بريطانيا من أجل أن ينضم إلى نادي الدول الممتلكة لقواعد عسكرية على البحر الأبيض المتوسط، مرتكزا على أن موقعه الجغرافي المطل على مضيق جبل طارق و موقعه الاستراتيجي المهم على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، وكذا قربه من المركب المينائي طنجة المتوسط، يمنحه حقه التوفر على قاعدة عسكرية بحرية لضمان أمن الجميع.

-المقومات اللوجستيكية للقاعدة

أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انطلاق الأشغال الفعلية لبناء قاعدة بحرية بها. وهكذا أعلن المغرب عن الشروع في إنشاء قاعدة بحرية عسكرية منذ شهر مارس 2008، على بعد 25 كيلومترا فقط من مدينة سبتة بتكلفة بلغت 127 مليون أورو. فعلى طول 512 كيلومتر من الشواطئ المتوسطية²، حيث سيشكل باعتباره أول ميناء بحري على الضفة المتوسطية للمملكة، قاعدة لرسو السفن التابعة للبحرية الملكية، التي تتولى حماية الساحل الشمالي. كما سيشكل حجر الزاوية في التغطية البحرية، التي تقوم بها البحرية الملكية بمضيق جبل طارق³ بالمنطقة المتوسطية، علاوة على ما سيتوفر عليه من بنيات تحتية حديثة. وقد شرعت هذه القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الملكية المغربية بمدينة القصر الصغير والواقعة على بعد 30 كيلومتر من طنجة⁴، العمل على استقبال فرقاطة وسفنا حربية،.. كما أن أفرادا من القوات البحرية الملكية المغربية استقرت في القاعدة نهاية سنة 2012.في حين أن وحدات من البحرية الملكية شرعت في التمركز خلال الشهور الأخيرة من سنة 2011 بالقاعدة التي استقبلت ابتداء من سنة 2012 الفرقاطة “فلوريال” الفرنسية وسفن حربية من نوع سيغما الهولندية الصنع، على أن تتعزز هذه الترسانة بفرقاطة “فريم” المتطورة التي اقتناها المغرب من فرنسا والمتخصصة في مراقبة الغواصات.

-الأهداف الاستراتيجية من القاعدة

على الرغم من طول شريطه الساحلي –المتوسطي –الأطلسي الممتد على مساحة 3500كلم ، فقد بقي المغرب منذ استقلاله لا يتوفر ، سوى على أربعة قواعد بحرية صغيرة :

• القاعدة البحرية الاولى الدار البيضاء
  -القاعدة البحرية الثانية الناظور
  -القاعدة البحرية الثالثة الداخلة
  -القاعدة البحرية الرابعة اكادير
  
  وبالتالي تعد هذه القاعدة البحرية العسكرية الأكبر من نوعها ليس بشمال المغرب، بل القاعدة العسكرية الأكبر من نوعها في المغرب مقارنة مع باقي القواعد البحرية الأخرى. حيث أنها ستوفر للمغرب وجودا استراتيجيا في مضيق جبل طارق، مما سيعزز من تواجده على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق. وسيشكل قفزة نوعية للبحرية الملكية، وعودتها للعب دور استراتيجي في حماية مضيق جبل طارق، الذي ظل حكرا على بريطانيا واسبانيا⁵. بعدما ظل هذا الوجود محدودا للغاية، وظل حكرا على كل من بريطانيا وإسبانيا العضوان في حلف الشمال الأطلسي.كما أن إحداث هذه القاعدة سيمكن المغرب من تقوية بنياته التحتية وتجهيزاته الأساسية في المجال العسكري، والأمني والاستخباراتي وتأمين الحدود البحرية وحتى الجوية والبرية، خصوصا وأن القوات البحرية الملكية شهدت الكثير من العصرنة والتحديث في الآونة الأخيرة مما يسمح لها بالقيام بدور كبير على مستوى مراقبة كل من مضيق جبل طارق وشرق البحر الأبيض المتوسط ،وكذا منطقة الساحل جنوب الصحراء وغرب إفريقيا.وكان قرار المغرب سنة 2007 بإحداث قاعدة عسكرية بالقصر الصغير، قد أثار قلق وحنق القيادة العسكرية الإسبانية، التي اعتبر قادتها تحولا جديدا في الاستراتيجية العسكرية في مضيق جبل طارق، مما جعلهم يقررون تشييد قاعدة عسكرية مماثلة بمدينة سبتة المحتلة، قبل أن يتراجعوا عن الفكرة بسبب التكلفة الباهضة للمشروع، وانخفاض الميزانية العسكرية الإسبانية بسبب الأزمة المالية التي عرفتها البلاد.⁶

2- تحديث الترسانة العسكرية البحرية

لتجاوز بعض مظاهر الضعف التي تعاني منها البحرية المغربية مقارنة بباقي الأسلحة البرية والجوية للجيش المغربي ، ولتجسير الهوة التي تفصلها عن البحرية الجزائرية والاسبانية⁷، خضعت البحرية المغربية لتحديث تدريجي ، حيث انتقلت من كونها قوة حماية ساحلية – مجهزة بشكل أساسي بكورفيت من فئة Descubierta وأربع سفن دورية صاروخية من فئة لازاغا من أصل إسباني أيضًا – لتصبح قوة بحرية رئيسية في المنطقة ولديها حقا قدرات المحيطات . يضاف إلى ذلك تحسين التدريب المهني لأفرادها ، الذين أجروا العديد من التدريبات البحرية مع أساطيل فرنسا والبرتغال وإسبانيا والبحرية الأمريكية. ويمكن نرجع دوافع هذا التحديث إلى اعتبارين : الأول إقليمي يتمثل في مواكبة تعزيز بعض دول المنطقة لقدراتها البحرية حيث عززت دول مثل الجزائر ومصر قواتها البحرية حيث أن اقتناء هذه الأخيرة لمجموعة من المعدات البحرية المتطورة جعلت من أسطولها البحري الأسطول الرئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، في حين أن عمليات الاستحواذ التي قامت بها الجزائر جعلت من أسطولها البحري الأهم في منطقة المغرب العربي⁸ دون التغافل عن القوة البحرية التي يتوفر عليها الاسطول الاسباني بالمنطقة. أما الاعتبار الثاني داخلي يتمثل في حماية مصالحه البحرية ، خاصة بعد اكتشاف بعض الثروات المعدنية في المحيط الأطلسي خاصة بالقرب من جزر الكناري⁹ حيث يرى بعض الخبراء العسكريين أن هذا الاستحواذ يعكس اهتمام المغرب المتزايد بتأمين حدوده البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في استراتيجية بعيدة المدى لحماية المملكة وتعزيز أمنها القومي خاصة بعد تزايد أنشطة عصابات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للقارات وتهديدات التنظيمات المتطرفة .

ووفق هذا السياق الجيوستراتيجي ، تم اتخاذ الخطوات الأولى نحو تحديث البحرية المغربية بإدماج فرقاطتين فرنسيتين من نوع فلوريال ، واقتناء ثلاث فرقاطات من طراز SIGMA ، مزودة بأحدث جيل من الأسلحة والأنظمة الإلكترونية ، و فرقاطة FREMM التي يبلغ وزنها 6000 طن وطولها 142 مترًا ، وهي واحدة من أكثر الوحدات القتالية الحديثة في المنطقة التي تتوفر عليها البحرية المصرية. وهكذا أصبحت البحرية المغربية تضم 12000 فرد ، منهم 3000 ينتمون إلى مشاة البحرية ، مع سبع فرقاطات وطرادات ، وقوارب دورية صاروخية مختلفة ، بالإضافة إلى زوارق دورية وخمس وحدات برمائية وقوارب نقل ودعم و 11. وأسطول طائرات الهليكوبتر. وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود، نجح كل من المغرب إسبانيا في إتمام صفقة اقتناء الرباط لسفينة حربية تستعمل في الدوريات والإنقاذ، وذلك بفضل قرض قيمته 95 مليون أورو منحه مصرف “سانتاندير” للحكومة المغربية.ويتعلّق الأمر، بقارب دورية متطور يحتوي على أكثر الأنظمة تطوراً، مثل أجهزة الاستشعار والرادارات الحديثة، ونظام إطلاق الصواريخ، والإجراءات المضادة الإلكترونية، ومدفع 76 ملم، يبلغ طولها 89 مترًا ويتألف طاقمها من 46 شخصًا وتتسع لاثني عشر شخصًا¹⁰. أما الخطوات التالية فتتمثل في رغبة المغرب في الحصول على غواصات بحرية التي ما زال المغرب لا يمتلكها في الوقت الذي تمتلك فيه كل من اسبانيا والجزائر بعض هذه الغواصات الشيء الذي يشكل أحد مظاهر ضعف الأسطول المغربي بالمنطقة.

ولعل هذا ما دفع بالمملكة في السنوات الأخيرة للتعبير عن رغبة ملحة لامتلاك غواصات ، و البحث عن أحسن الخيارات العسكرية لاقتناء الغواصات التي ستساهم في تقوية قدرات البحرية الملكية¹¹ والاستعانة بها في حماية امن حدوده البحرية وخلق نوع من التوازن العسكري مع الجزائر وبالأخص بعد الانتهاء من بنائه وتشغيله لقاعدة القصر الصغير. وبالتالي ، فعندما يمتلك المغرب غواصاته الأولى ، ستزداد قدرات أسطوله البحري بشكل كبير فيما يتعلق بحماية سواحله التي تمتد على مدى 2952 كم. حيث أن تمركزها في القاعدة البحرية في القصر الصغير سيمكنه من تقوية إشرافه على الحركية في البحر الأبيض المتوسط. فالمغرب لا يمكن أن يمضي وقتاً أطول دون أن يكون لديه غواصات بينما جارته الجزائر تمتلكها. في حين أن حصول المغرب على غواصات من نوع Ladas الروسية المتطورة ، ستكون منافسًا خطيرًا للغواصات الإسبانية ، ولكن أيضًا لبقية الدول التي لديها غواصات في المنطقة. ومع ذلك ، فإن الشيء الأكثر منطقية هو اختيار Scorpene الفرنسية ، وهي أيضًا ذات أداء جيد جدًا والتي تتناسب أكثر مع بقية سفن الأسطول المغربي ، ومعظمها من أصل فرنسي. على أي حال ، بغض النظر عن أصلها فرنسية أو روسية أو ألمانية ، سوف تمثل تغييرًا مهمًا في الاستراتيجية الجيوستراتيجية للمنطقة وستصبح قوة رادعة كبيرة في يد المغرب، فضلاً عن كونها سلاحًا يمكن أن يثير الكثير من المخاوف لأساطيل المنطقة بسبب صعوبة اكتشافه وتتبع تحركاته.

خاتمة

يبدو أن المغرب الذي أدار ظهره للبحر لقرون متواصلة ، رغم امتداد مجاله على ضفتين بحريتين متوسطية ومحيطية ، قد ركز منذ تولي الملك محمد السادس الحكم على تقوية قدراته البحرية .فمنذإعلان المغرب في مارس 2008 عن إنشاء قاعدة عسكرية قرب القصر الصغير، أكد توجهاته المتوسطية الجديدة التي تهدف إلى تقوية حضوره في منطقة استراتيجية وعدم ترك المجال فارغا لإسبانيا وحدها، مثلما كشف عن توجه عسكري جديد يقوم على عدم غض الطرف على أهم حدود بحرية للمملكة والمطلة على مضيق جبل طارق بكل أهميته الاستراتيجية الدولية، وهي تلك الحدود البحرية التي تجعلها موجودة إلى جانب إسبانيا وبريطانيا وأيضا الولايات المتحدة من خلال قاعدة ” روتا ” في خليج قادس . وفي هذا السياق أثار المغرب توجس الولايات المتحدة من استهداف تنظيم القاعدة للبوارج والسفن الحربية التي تمر من المضيق، بعدما انتبه إثر قرصةالأذن التي تعرض لها بعد أزمة جزيرة ليلى / بيريخيل مع إسبانيا، إلى أن بحريته هي أضعف جهاز عسكري لديه، وبعد تمكنه من الظفر بموقع شريك استراتيجي للحلف الأطلسي عام 2004، بدأ يعمل في اتجاه تطوير بحريته التي باتت تشارك في مناورات مع إسبانيا في عرض مضيق جبل طارق. وكان ذلك المدخل المناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة ومعها بريطانيا من أجل أن ينضم إلى نادي الدول الممتلكة لقواعد بحرية على البحر الأبيض المتوسط. فالمغرب ارتكز في منطقه الجيوستراتيجي على أن تغييبه من هذه المعادلة غير عادل بحكم أن الجغرافيا منحته هذا الحق، للتوفر على قاعدة عسكرية بحرية لضمان أمنه وأمن المنطقة . من هنا أصبحت البحرية الملكية تشارك في عدة مناورات بحرية مع دول أوربية كفرنسا و إيطاليا أو دول عربية وإسلامية كالسعودية والأردن وباكستان بالإضافة إلى مناورات مع الولايات المتحدة في إطار مناورات الأسد الافريقي . مما سيعزز من مهاراتها واكتساب تجارب في إدارة الحروب البحرية والدفاع عن الحدود الوطنية. كما سعى المغرب في إطار تحديث ترسانته العسكرية ، التي تشمل سلاح الجو وسلاح المدرعات ، إلى تطوير سلاح البحرية الملكية من خلال تجهيزها بأنواع مختلفة من الفرقاطات والسفن الحربية في انتظار الحصول على غواصات ، حيث أن قوة بحرية تنوي أن تصبح لاعباً رئيسياً في المنطقة تحتاج بالضرورة إلى امتلاك غواصات بمختلف أحجامها وقوة هجوماتها البحرية. وبذلك قد تصبح المملكة الدولة التاسعة في البحر الأبيض المتوسط التي تمتلك غواصات بعد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا واليونان وإسرائيل ومصر والجزائر.

هوامش

1. تسبب نزول قوات عسكرية مغربية في جزيرة تورة (ليلى)، في توتر سياسي كبير مع اسبانيا كاد يتحول إلى أول مواجهة مسلحة بين البلدين منذ استقلال المغرب. حيث ارتفعت حدة التوترات بين إسبانيا والمغرب في 11 يوليو 2002 عندما هبط 12 من الجنود المغاربة على الجزيرة وكانوا مجهزين بأسلحة الخفيفة وأجهزة راديو والعديد من الخيام. ↩︎
2. لم يكن المغرب يملك إلا قاعدة عسكرية بحرية واحدة شيدت بالحسيمة عام 1977، على بعد 150كيلومترا من مدينة مليلية. ↩︎
3. تجدر الإشارة إلى أن منطقة جبل طارق تعرف نزاعا ثلاثيا: نزاع المغرب مع إسبانيا حول مدينتي سبتة ومليلية والجزر المتوسطية المحتلة، ونزاع إسبانيا مع بريطانيا حول صخرة جبل طارق ↩︎
4. بإعلان المغرب في مارس 2008 عن إنشاء قاعدة عسكرية قرب القصر الصغير، أكد توجهاته المتوسطية الجديدة التي تهدف إلى تقوية حضوره في منطقة استراتيجية وعدم ترك المجال فارغا لإسبانيا وحدها، مثلما كشف عن توجه عسكري جديد تحكمت في تبلوره عدة معطيات منطقية هي أن الرباط ظلت تغض الطرف على أهم حدود بحرية لها والمطلة على مضيق جبل طارق بكل أهميته الاستراتيجية الدولية، وهي تلك الحدود البحرية التي تجعلها موجودة إلى جانب إسبانيا وبريطانيا وأيضا الولايات المتحدة من خلال قاعدة ” روتا ” في خليج قادس ( أسسها الأمريكيون بعد اتفاق مع الجنرال فرانكو في الخمسينيات من القرن الماضي ). و لمباشرة مهمة مراقبة التحركات العسكرية بمضيق جبل طارق، بعد سنوات من الاحتكار البريطاني والإسباني للمدخل الغربي للبحر الأبيض المتوسط. ↩︎
5. التي أصبحت جاهزة من الناحية اللوجيستيكية و التقنية، لاستقبال الفرقاطات والسفن والبوارج البحرية، وفي مقدمتها الفرقاطة المتطورة التي تحمل اسم محمد السادس وهي من نوع فريم المتخصصة في مراقبة الغواصات، و فرقاطة سيغنا الهولندية..الخ)، ↩︎
6. البحرنيوز -30 ديسمبر 2015 ↩︎
7. حصلت الجزائر على المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، و15 عالميا من حيث قوة أسطول الغواصات، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية. بينما رتب موقع Wisevoter ، الجزائر في المركز الثاني إفريقيا بعد مصر بامتلاكها أزيد من 200 سفينة و6 غواصات تعمل على طول الساحل ، و في المركز 15 عالميا ضمن قائمة أفضل 25 قوة بحرية في العالم، من حيث امتلاكها أكبر عدد من السفن والغواصات. ↩︎
8. حسب موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، فقد تصدرت “الجزائر تصنيف أقوى أساطيل الغواصات على الصعيدين العربي والأفريقي خلال 2021”. حيث تتنوفر الجزائر على 8 غواصات، وهو العدد نفسه الذي تتوفر عليه مصر التي حلت في المركز الـ16 عالمياً، وإيطاليا في المركز الـ17. ↩︎
9. تراقب إسبانيا باهتمام كبير التطور الحاصل في تسليح الجيش المغربي، وتحاول الإبقاء على تفوقها العسكري في مضيق جبل طارق، علما أنها لا تتوفر عدد كاف من الغواصات لمراقبة المضيق . وقد نقل موقع الكونفيدونسيال ديجيتال الإسباني عن مصادر من البحرية الإسبانية، قولها إن المعلومات التي توصلوا بها تفيد بأن المغرب سيزيد من بحثه لتقوية قدراته العسكرية البحرية، خصوصا بعد الخطوات الأخيرة التي أقدم عليها الجيش الجزائري.وكانت الجزائر قد أعلنت مؤخرا أنها حصلت على غواصتين من نوع “كيلو 636م”، علما أنه سبق لها أن اشترت غواصتين سنة 2014. في عام 2013 ، انتشرت أنباء عن قيام مسؤولين كبار في البحرية المغربية بزيارة منشآت الغواصات في الاتحاد الروسي. في عام 2015 ، بعد زيارة العاهل الملكي إلى روسيا ، عرض بوتين غواصات من طراز Amur-1650 (مشروع 677) ، وهي نسخة تصدير من غواصة Lada-class تعمل بالديزل والكهرباء ، وهي نموذج بقادرات AIP للغواصات الروسية. مع قدرات AIP ، التي تسمح لها بعدم الظهور على السطح لإعادة شحن بطارياتها ، ستكون البحرية المغربية عنصرًا يجب أخذه في الاعتبار عند السيطرة على المضيق من خلال امتلاك غواصات سرية ومثالية للغاية لمياه البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تسليح هذه الغواصات بصواريخ كلوب كروز ، وهي نسخة تصديرية مختلفة من كاليبر ، مما يزيد بشكل كبير من قدرات البحرية المغربية. كما أشارت وسيط الدفاع الجوي الفضائي في عام 2016 ، أشار الباحث في معهد الدراسات الإفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ، نيكوليا سوخوف ، إلى أن الحصول على الغواصات كان ولا يزال مسألة هيبة للمغرب ، لان منافسه الرئيسي الجزائر. تمتلكها. ومع ذلك ، فقد كانت غواصات متطورة للغاية ، ولم تدخل الخدمة في البحرية الروسية بعد ، ولم يكن واضحًا تمامًا ما إذا كان بلدًا مثل المغرب ، يفتقر إلى الخبرة في هذا المجال ، يمكنه تشغيلها بضمانات. كما اعتقد الخبير فلاديمير شيرباكوف أيضًا ، فإن تشكيل قوة غواصة أمر مكلف للغاية ، حيث من الضروري وجود جهاز محاكاة على الأرض ونظام تدريب الأفراد وشراء الصواريخ والطوربيدات. لهذا السبب ، كان يعتقد أن الخيار الأمثل بالنسبة للمغرب هو شراء الغواصات الروسية من المشروع 636 ، والتي كانت عبارة عن تحسين لفئة كيلو ، والتي تم اختبارها بالفعل وذات خصائص جيدة جدًا. الجانب السلبي الوحيد لهذه الغواصات هو عدم امتلاك القدرة على AIP. ↩︎
10. مروان حميدي المغرب يواصل الاستثمار في المجال العسكري.. والغواصات نقطة ضعف البحرية الملكية
    العمق 26 يناير 2024 – ↩︎
11. يمكن للمغرب أيضًا النظر في الخيار الفرنسي ، وهو الغواصات من فئة سكوربين ، لأن الاستحواذ على الغواصات الروسية سيتطلب التكيف مع الأنظمة البحرية الجديدة للمغرب. يمكن أن تكون الخيارات المحتملة الأخرى هي الغواصات الألمانية أو S-80s الإسبانية. خولة اجعيفري الصحيفة الأحد 26 ماي 2024 – ↩︎