تصنيف مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة للغة الأمازيغية ضمن خانة “اللغات الأجنبية” يثير الجدل

أثار تصنيف مدرسة الملك فهد للترجمة بمدينة طنجة، للغة الأمازيغية، ضمن خانة “اللغات الأجنبية”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

واعتبر نشطاء أن المدرسة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، ارتكبت خطأ جسيما وجب محاسبة مرتكبه، بعد اعتبارها للغة الأمازيغية، التي يفترض أنها اللغة الرسمية للبلاد، إلى جانب العربية، “لغة أجنبية”.

وفي هذا الصدد، قال خميس بوتكمونت، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، تبصم على انتهاك صارخ للدستور وتعتبر الأمازيغية لغة أجنبية…”.

وأضاف بوتكمونت: “هذا مساس مباشر بالهوية الوطنية واستفزاز للشعور الجماعي، يستوجب المساءلة وإعمال المترتب عنه وترتيب الجزاءات”.

وطالب الناشط ذاته، بـ”إنصاف الأمازيغية باعتذار علني بعد هذا الاستهتار المهين بحس وشعور المواطنين”، مشدداً على أن هذا الأمر، “استخفاف فظيع بمكانة الأمازيغية”، و”مهزلة وفضيحة مكتملة الأركان”.

من جانبه، علّق عبد الواحد درويش، على الموضوع، حيث قال إن المؤسسة الأكاديمية المعنية، تعتبر الأمازيغية “مجرد لغة أجنبية تأتي في المرتبة الأخيرة من اللغات التي تدرس فيها الترجمة بعد اللغات الأجنبية العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية”.

وتابع أنه “بالنسبة لمدرسة الملك فهد للترجمة، لا وجود لفصل خامس من دستور المملكة المغربية الذي أقر الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، ولا وجود لقانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولا وجود لمخططات عمل لإدماج الأمازيغية، ولا وجود لالتزامات حكومية، ولا وجود لوزارة التعليم العالي، ولا وجود لآلاف الخريجين الجامعيين من تخصصات مختلفة في اللغة الأمازيغية، ولا وجود لحاجة مجتمعية لهذه اللغة “الأجنبية”.”.

واسترسل: “يبدو أن هذه المؤسسة، التي توجد بمدينة طنجة، مازالت تعيش زمن اتفاقية الخزيرات لسنة 1906 التي اعتبرت بموجبها طنجة منطقة دولية تسيرها قوى استعمارية أجنبية”، مردفاً: “هذا مسمار آخر يدق في نعش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الالتزام الدستوري الواضح والصريح الذي تعمل جهات ما لإقباره..”.

واستنكر نشطاء آخرون، ما فعلته مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، معتبرين أن هذا السلوك، يعتبر “مسا مباشرا بالهوية الوطنية، واستفزازا للشعور الجماعي للشعب المغربي”، إضافة إلى أنه انتهاك صريح للدستور، الذي يؤكد على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة.