تحت عنوان: “في الجزائر.. حكم على متحدث باسم حزب معارض بالسجن عامين”، توقفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عند الحكم الصادر في الجزائر ضد فتحي غراس، منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية اليساري، لمدة عامين، على خلفية تهم في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية.
واعتبرت “لوموند” أن الحكم الصادر بحق منسق حزب قانوني والذي أقرته السلطات، يمثل تصعيدا جديدا للقمع في الجزائر، مما يثير قلق المعارضين والمحامين.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، تم اعتقال فتحي غراس ستة مرات على هامش الاحتجاجات في الجزائر.
وتنقل “لوموند” عن ياسين تقية، أحد القيادين في الحركة الديمقراطية الاجتماعية، قوله إن “الحكومة من خلال استهداف فتحي غراس، تسعى أيضا إلى منع أي احتمال للتعبير عن نضالات سياسية واجتماعية”، مشددا على أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم في البلاد. وفتحي غراس ليس الوحيد، إذ تمت إدانة نشطاء آخرين بشدة.
ويضيف السياسي الجزائري أن “حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عانى من القمع لسنوات، معتبرا أن سلوك السلطة الحالية يندرج في الخط المباشر لعهد عبد العزيز بوتفليقة، عندما تعددت الاعتقالات والإجراءات القانونية ضد الحزب. وقد تجلى هذا الاضطهاد القضائي بالفعل في الحظر المفروض على أنشطة الحزب السياسية. ويكشف الوضع الحالي عن حساب جديد للقوة: الاستعداد لمهاجمة أحد التيارات التي انبثقت من الحراك”. ويتابع “بالتالي، فإن أحزاب المعارضة الأخرى مهددة هي الأخرى من قبل السلطات. إن تطبيق القانون – شديد التقييد – الذي حكم حياة الأحزاب السياسية الجزائرية على مدى ثلاثة عقود يعني الآن أن الأحزاب السياسية القانونية ممنوعة الآن من ممارسة النشاط العسكري والعام خارج المباني التي تجلس فيها”.
ويقبع حاليا أكثر من 200 شخص خلف القضبان في الجزائر بسبب وقائع تتعلق بالحراك، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين (CNLD).
تعليقات الزوار ( 0 )