في ظل تزايد حوادث العنف التي يرتكبها أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية، يعيش سكان إقليم الفقيه بن صالح حالة من القلق والخوف على سلامتهم وسلامة أطفالهم.
وقد أثارت هذه الحوادث، التي تتكرر بين الفينة والأخرى، تساؤلات حول الإجراءات الكفيلة بحماية السكان مع الحفاظ على كرامة وحقوق الأشخاص الذين يعانون من اختلالات عقلية.
ووفقًا لتقارير محلية، شهدت بعض الجماعات الترابية في إقليم الفقيه بن صالح حوادث عنف خطيرة ارتكبها أشخاص مشردون يعانون من اضطرابات عقلية.
ومن بين هذه الحوادث، قتل شخص يشتبه في إصابته باختلال عقلي مواطنًا وأصاب مواطنة بجروح خطيرة في جماعة أولاد عياد. كما تسبب مختل عقلي آخر في إصابة طفل بجروح خطيرة بعدما رماه بحجر في جماعة سوق السبت.
وهذه الحوادث ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة أعمال عنف تتكرر بين الحين والآخر، مما يزيد من مخاوف السكان ويقض مضاجعهم، خاصة مع انتشار عدد من المختلين عقليًا في الشوارع دون رعاية طبية أو اجتماعية مناسبة.
وفي ظل هذا الوضع، تقدمت النائبة ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الداخلية، تساءلت فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذا الوضع.
وأكدت النائبة على ضرورة إيجاد حلول تحفظ كرامة الأشخاص الذين يعانون من اختلالات عقلية، وفي الوقت نفسه تضمن أمن وسلامة السكان.
ومن بين الإجراءات المقترحة، توفير الرعاية الطبية والنفسية، وإعادة تأهيل المشردين وتعزيز الأمن العام، ثم تنظيم حملات توعوية لتثقيف السكان حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الحالات الخطيرة.
وفي حين أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية في معالجة هذه القضية، فإن المجتمع المدني والجمعيات المحلية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تقديم الدعم والرعاية للأشخاص الذين يعانون من اختلالات عقلية.
كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية يمكن أن يساهم في إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة وشاملة لمعالجة هذه القضية، بما يحفظ كرامة الأشخاص الذين يعانون من اختلالات عقلية ويضمن في الوقت نفسه أمن وسلامة السكان.
تعليقات الزوار ( 0 )