تسويق المواشي المستوردة بأسعار معقولة ومقاربة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء تعود إلى البرلمان

مع تزايد الطلب على اللحوم الحمراء في المغرب ودنو عيد الأضحى، برزت الحاجة إلى استيراد المواشي لتلبية جزء من الخصاص، لكنّ هذا الحلّ المؤقت يُواجه تحدّيًا هامًا، وهو ضمان تسويق هذه المواشي بأسعار معقولة للمستهلكين.

وفي هذا الصدد، أثار النائب البرلماني، محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، موضوع “تسويق المواشي المستوردة بأسعار معقولة ومقاربة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواشي”.

وأوضح المصدر ذاته، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن “مستوردو المواشي الذين تم الترخيص لهم بإجراءات الاستيراد، سيشرعون في الفترة التي تم تحديدها من طرف الهيئة المشرفة”.

وأشار هيشامي، إلى أن “الدولة عندما تعلن عن تخصيص الدعم للمستوردين من أجل تخفيف التكلفة على المواطن، فإن ثمن المواشي يرتفع على التو بالدول المصدرة، وبالتالي فإن هذه العملية لا تستفيد منها لا الدولة ولا المواطن المستهلك ولا المستورد نفسه ولا الفلاح المغربي”.

وعلى مستوى آخر، يضيف المتحدث عينه، “ينبغي التأكيد بأن أسعار بيع المواشي في الأسواق الأجنبية التي سيتم الاستيراد منها، تعرف ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية، بل مقارنة أيضا بالأسعار الوطنية”.

وبالتالي، فإن اللجوء إلى الاستيراد من الدول المصدرة للمواشي من شأنه دعم اقتصاديات هذه البلدان بالدرجة الأولى، الأمر الذي يستدعي التفكير بجد في دعم المنتوج المحلي والفلاح والكساب الوطني، على غرار الدعم الذي رصدته الحكومة لمهنيي بعض القطاعات، والحفاظ على السلالات الوطنية من الاندثار.

وانطلاقا مما تقدم، استفسر النائب البرلماني، وزير الفلاحة عن “ضمانات تسويق المواشي المستوردة بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وما هي مقاربة الحكومة واستراتيجيتها المستقبلية لدعم المنتوج الوطني، ومعه الكسابون والفلاحون لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بصفة عامة؟”.