عُقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء برئاسة محمد أمكراز وزير الشغل، في أجواء مشحونة، وشهد المقر الرئيس للصندوق بمدينة الدار البيضاء وقفة احتجاجية دعت إليها الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي.
ووفق بلاغ لأعضاء مجلس الإدارة، توصلت “بناصا” به، عرفت أشغال المجلس احتجاج وانسحاب ممثلي النقابات احتجاجا جرّاء “تسلط الحكومة” على قرارات المجلس وتهميشها، حيث انسحب ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل من الاجتماع.
وذكر البلاغ أن الاجتماع الذي حضره ممثلو المأجورين وأرباب العمل والقطاعات الحكومية، لمناقشة النقط المتعلقة بالنظام العام ونظام التغطية الصحية الإجبارية، شهد احتجاجا من طرف ممثلي النقابات، حول “تسلط الحكومة على قرارات المجلس وتعطيل العديد منها.”، وأن “النقابات دعت الحكومة إلى احترام قرارات مجلس الإدارة والتعاطي الإيجابي مع قضايا الطبقة العاملة”.
وترجع أسباب الاحتجاج وفق المصدر ذاته إلى “تعطيل الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، والرفع من نسبة التعويض عن الملفات الطبية والقطع مع إيداع مدخرات الصندوق في صندوق الإيداع والتدبير، ومنح الصفة الضبطية للمراقبين بالصندوق وتحديد مصير مصحات الضمان الاجتماعي وغيرها من القرارات”.
ومن جهة أخرى، جاء الاحتجاج والانسحاب بسبب “رفض الحكومة وخصوصا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملها مع قرارات المجلس، والإفراط في استعمال الوصاية والحجر على القرارات المهمة، التي تخدم مصالح الطبقة العاملة والمقاولة المغربية وتساهم في ضمان التوازنات المالية واستدامة الخدمات في التغطية الاجتماعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )