صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وجاءت المصادقة، التي تمت بموافقة 84 نائبا، ومعارضة 20، دون أي امتناع، تزامناً مع الإضراب العام الذي أعلنت عنه مجموعة من النقابات في القطاعين العام والخاص، احتجاجاً على مشروع القانون، الذي وصفوه بـ”التكبيلي”.
وقبل التصويت، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأشواط التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، مبرزا أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات “مهمة وجوهرية”.
وقال الوزير، إنه من ضمن هذه المقتضيات، تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع كله الجاري به العمل، فإن الأفضلية والأسبقية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية”.
وأكد السكوري في مداخلته، أن هذا المقتضى “أساسي وجوهري ويحيل على توجه واضح مفاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الاضراب”، متطرقاً إلى تدقيق تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، وكذا كفالة ممارسة حق الاضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة “وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”.
وأوضح الوزير، أنه تم التنصيص، على أن من دوافع الاضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين لا المصالح المادية فقط، مردفا أنه بموجب المادة 4 من مشروع القانون، بات الحق في الإضراب يشمل، اليوم، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء، كما أنه “لم تعد لدى المشغل بموجب مشروع القانون إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم”.
يشار إلى أن أغلب النقابات المغربية، كانت قد أعلنت عن خوض إضراب عام في القطاعين الخاص والعام، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري، احتجاجاً على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، وضد تمرير مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد كيفية ممارسة الحق في الإضراب، الذي وصفوه بـ”التكبيلي”.
تعليقات الزوار ( 0 )