طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بتنظيم مهنة المبصاري في المغرب، وذلك تزامناً مع خروج المهنيين للاحتجاج، وسط اتهامات لمؤسسات التكوين بإصدار شهادات مزورة.
وقالت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مهنة مبصاري، تعتبر من “المهن التي تعرف انتشارا واسعا، وهي من المهن المنظمة بمقتضى القانون رقم 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إلى جانب مهن أخرى”.
وأضافت خنيتي، أن الإعلام الوطني، يتداول على نطاق واسع، “الاحتجاجات التي يخوضها المهنيون المبصاريون نتيجة ما يعتبرونه فوضى وتسيب في المهنة، ناتج بالدرجة الأولى عن مشكلة التكوين، حيث أصبحت هناك مدارس للتكوين تعمل دون رقابة أو شروط واضحة”.
وتابعت أن هناك نوعين من “مدارس التكوين المهني، مدارس معتمدة من قبل الدولة، وأخرى غير معتمدة، حسب ما أفاد به المهنيون”، مسائلةً الوزير عن الإجراءات والتدابير التي سيتخطونها لتفعيل آليات الرقابة على جودة التكوين ووفق شروط ومعايير قانونية وواضحة.
وأردفت النائبة البرلمانية عن جهة الشرق، في سؤالها إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون رقم 45.13، المشار إليه سابقا، ينص على “إحداث هيئة للتنظيم الذاتي للمهنة من أهم أدوارها ضبط وتنظيم قطاع البصريات”.
تعليقات الزوار ( 0 )