حوّلت عدد من الإكراهات، أحلام مجموعة من الشباب المغاربة ممن انخرط في برنامج “فرصة”، بتحقيق دخل قارّ والهروب من شبح البطالة، إلى “كابوس”.
وبات العديد من هؤلاء الشباب، يواجهون خطر المتابعات القضائية، بسبب العجز عن تسديد ديون كراء المحلات، وسط استمرار اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملفّ معاناة عدد من المنخرطين في برنامج فرصة من العديد من الإكراهات، على طاولة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقال النائب البرلماني، حسن أومريبط، في سؤاله الموجه إلى الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، إن المُعلن والمُنتظر من برنامج “فرصة”، هو “خلقُ فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات وفتح باب ريادة الأعمال أمام عدد كبير من المواطنين والمواطنات، كبرنامج واعد خُصصت له أموال طائلة من المال العام، لتجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف التكوين في مجال صياغة وتتبع وتدبير المشاريع الاستثمارية، وكأسلوب لتوفير فرص الشغل ونشر ثقافة العمل الحر”.
وأضاف أومريبط: “بيد أن سقف الرهانات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لا يُخفي واقع ومآل العديد من المشاريع التي انخرط فيها مجموعة من المغاربة بفعالية في جميع أطوار هذا المشروع”، متابعاً: “فبعد انتقاء العديدين للمشاركة في هذه المبادرة ومتابعة التكوين، لمواكبتهم في خلق المقاولات كآلية ضرورية لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع، أصبحوا حاليا يعانون من اليأس والامتعاض من المصير الذي آلت إليه آمالهم وأمانيهم”.
وأوضح النائب البرلماني ذاته، أن هؤلاء الأشخاص، “غدوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مردفاً: “وأمام تعدد المتدخلين وبُطء تدبير الملفات، ما زالت مئات الملفات الاستثمارية التي استكملت جميع مراحل المشروع تعيش حالة من التماطل والتأخر غير المبرر في التأشير على تمويلها”.
بناءً على ذلك، ساءل أومريبط، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتبارها الجهة المسؤولة على تنزيل البرنامج، عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ”تسريع التسوية المالية للمشاريع المنتقاة في إطار برنامج فرصة”، كما استفسرها عن التدابير التي ستتخذها لتجاوز الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي يعرفها هذا.
تعليقات الزوار ( 0 )