تراجع أداء قطاع تسويق العقارات والشقق السكنية مؤثرا بشكل مباشر على معاملات مصانع الإسمنت بالمغرب خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، وحسب معطيات مهنيي قطاع صناعة الإسمنت فقد تراجع بشكل كبير نشاط مبيعات كافة أنواع الإسمنت، التي يتم استخدامها في أوراش البناء، نتيجة التأثير السلبي لمجموعة من العوامل.
ووفق المعطيات الصادرة عن المنظمات المهنية للقطاع ومصالح وزارة المالية فقد تراجعت مبيعات الإسمنت بنسبة قياسية قاربت 20 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وتقلصت مبيعات الإسمنت الموجهة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، في شهر يوليوز، بنسبة 24 في المائة، نتيجة التأثير السلبي لعطلة عيد الأضحى من جهة، وبسبب الآثار المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب مع بداية تفشي جائحة كورونا خلال شهر مارس.
وزادت جائحة كورونا تعميق أزمة قطاع العقار والبناء، الذي كان يساهم بنحو 14 في المائة في الاقتصاد الوطني، ويؤمن مليون منصب شغل قار ومؤقت، لعمال معظمهم غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما جعل معظم المهنيين يتخلون عن خطط لتجهيز أراضٍ موجهة إلى البناء ضواحي الدار البيضاء.
وتعرضت العديد من الشركات العقارية صعوبات كبيرة في الوفاء بمواعيد تسليم الشقق السكنية منذ أواسط العام الماضي، خاصة بكل من بوسكورة والرحمة، وهو المشكل الذي يؤكد مندوبون تجاريون عاملون في بعض هذه الشركات أنه تفاقم بشكل أكبر في فترة الحجر الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )