تراجعت أسعار بيع فاكهة البطيخ الأحمر بالجملة، داخل الضيعات الفلاحية بجهة الشرق إلى مستويات متدنية، بسبب وفرة هذا المنتج الزراعي بكثرة في الأسواق وقلة الطلب عليه، ما كبّد الفلاحين خسائر بملايين الدراهم.
ويسود تخوفٌ كبيرٌ في أوساط الفلاحين من استمرار تراجع الأسعار، إذ بلغ سعر الكيلوغرام إلى درهم ونصف، بعد أن راهنوا على هذه الفاكهة الصيفية لتعزيز أرباحهم، إلا أن قلة الطلب، أثـّر على مداخيلهم التي تساهم في تسديد قروضهم الفلاحية للأبناك، وفق ما استقته “بناصا” من أقوالهم.
وفي هذا الصدد أكد عددٌ من الفلاحين لـ “بناصا”، أن معظم مزارعي البطيخ، اضطروا إلى خفض أسعار البيع لتجار الجملة، بعد التراجع في الطلب على استهلاك هذه الفاكهة الصيفية، مشيرين في ذات السياق إلى أن هذا الانخفاض يرجع أيضاً إلى نسبة التصدير للخارج.
وأوضح الفلاحون أن “البطيخة” الواحدة والتي يصل وزنها إلى 12 كيلوغراماً يصل سعرها ما بين 10 دراهم و 12 درهما، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي زادت من تأزيم الوضع لدى فئة واسعة منهم.
وفي سياق ذي صلة، يزود سهل “صبرة” و “بوعرك” بإقليم الناظور، المناطق الشرقية بأجود أنواع البطيخ الأحمر، ولم يعد “دلاّح” هذين السهلين مقتصراً على الأسواق الداخلية فقط، بل تعدى ذلك ليصل إلى أسواق أوروبا، وفق ما ذكره الفلاحون.
وفي هذا السياق، خصصت فئة كبيرة من الفلاحين بجهة الشرق، خلال السنوات الأخيرة مساحات مهمة من أراضيهم لزراعة البطيخ الأحمر، رغم الاكراهات الطبيعية التي لا تتلاءم مع هذا النوع من الزراعة بالجهة الشرقية، ومن بينها ندرة المياه وضعف التساقطات المطرية، حسب خبراء الزراعة.
وتشيرُ البيانات الرسمية إلى أن مساحة الأراضي التي تنتج هذه الفاكهة بالمغرب، تتجاوز 15 ألف هكتار، فيما يبلغ إجمالي انتاجها حوالي 750 ألف طن، أي بمعدل 50 طنا في الهكتار الواحد، وقد تصل بعض المزارع إلى 100 طن في الهكتار، ويساهم هذا النشاط الفلاحي في توفير 10 ملايين يوم عمل بالضيعات الزراعية، دون احتساب النشاط التجاري للباعة الموسمين في الأسواق الحضرية والقروية.
ويذكر أن الدول الأوربية تستقبل أغلب صادرات المغرب، من هذه المنتج الزراعي بنسبة 98 في المائة، مقابل 1.5 في المائة فقط بالنسبة للقارة الافريقية، فيما تستحوذ فرنسا على نسبة 57 في المائة من هذه الصادرات، متبوعةً بإسبانيا بنسبة 26 في المائة.
تعليقات الزوار ( 0 )