تدشين مركز لتصفية الكلي بسيدي يحيى الغرب بمعدات طبية قديمة

علمت “الأخبار”، من مصدر مطلع، أن أنس الدكالي، وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، راسل السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، بخصوص عملية تدشين مركز تصفية الكلي بمدينة سيدي يحيى الغرب، (إقليم سيدي سليمان)، اليوم الاثنين، بالرغم من كون المركز المذكور لا يتوفر على الأطر الطبية اللازمة، ولا على التجهيزات الطبية المتعلقة بعملية تصفية الدم، وبالرغم من كون المركز لم ينجز بشأنه محضر التسليم النهائي، بعدما تم بناؤه عبر اتفاقية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بغلاف مالي ناهز 2.858.433 درهما، ناهيك عن الدعم المالي الذي قدمه المجلس الإقليمي لفائدة جمعية الأمل لدعم ومساندة مرضى القصور الكلوي، والذي بلغ 50 مليون سنتيم، وسط تساؤل مثير حول مصير صفقة اقتناء ثماني آليات متخصصة في عملية تصفية الدم، وفق ما تضمنته اتفاقية تجهيز المركز المذكور.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية التدشين، التي تم لأجلها جلب أربع آليات قديمة لتصفية الكلي من مركز للتصفية بمدينة سلا، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على صحة المرضى، تأتي في سياق دعم وزير الصحة أنس الدكالي، الذي يشغل منصب الكاتب الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة الرباط، لمرشح حزب «الكتاب» علي قسماط، في السباق نحو رئاسة المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، بعدما عمد عامل إقليم سيدي سليمان إلى إحالة ملف طلب عزل رئيس الجماعة، كريم ميس، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط من أجل عزله، عبر الملف عدد 09/7107/2019، خاصة وأن مرشح حزب «الكتاب» التقى، قبل أسبوع بمقر وزارة الصحة بالوزير أنس الدكالي، معلنا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد تدشين مركز تصفية الدم بسيدي يحيى الغرب، قبل مراسلة الوزارة الوصية للسلطات الإقليمية.
وأفاد المصدر ذاته، بأن رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، البرلماني ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، قرر مقاطعة نشاط وزير الصحة، حيث شجب الراضي، في مراسلة بعث بها إلى عامل الإقليم، بعدما «تجاهل» وزير الصحة أنس الدكالي مؤسسة المجلس الإقليمي، بصفته حامل المشروع، والمساهم في عملية البناء، مثلما ساهم المجلس ذاته في عملية تجهيز المركز المراد تدشينه من قبل وزير الصحة، ببعض المعدات بغلاف مالي ناهز 90 مليون سنتيم، واقتناء حافلة لنقل مرضى القصور الكلوي، وكذا دعم الجمعية المشرفة على المركز بـ50 مليون سنتيم. كما استنكر رئيس المجلس الإقليمي، من خلال المراسلة ذاتها، عدم إبلاغ رئاسة المجلس بموعد التدشين، وتغاضي مصالح وزارة الصحة عن الدعوة المتعلقة بعقد اجتماع لإنجاز محضر التسليم النهائي للمركز المذكور، مطالبا، في السياق ذاته، عامل إقليم سيدي سليمان، بتنزيل مقتضيات المادة 145 من دستور فاتح يوليوز.
من جهتهم، استغرب فاعلون جمعويون بمدينة سيدي يحيى الغرب، تهافت وزير الصحة على تدشين مركز تصفية الدم غير المجهز بالمعدات الطبية، والاكتفاء بتدشين البناية المغلقة، التي انتهت بها الأشغال قبل سنتين، والتسويق لمرشح حزب «الكتاب»، في السباق المحتدم بشأن الفوز برئاسة المجلس الجماعي، خاصة وأن وزير الصحة المذكور لم يكلف نفسه عناء فتح تحقيق بخصوص تعثر الأشغال المتعلقة ببناء المستشفى المحلي للمدينة، والذي رصد له غلاف مالي تجاوز الملياري سنتيم، إضافة إلى تعطيل العمل بالعديد من المعدات الطبية التي تم اقتناؤها لفائدة مديرية الصحة بسيدي سليمان، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي، والتي، بدورها، تجاوزت قيمتها المالية ملياري سنتيم، (معدات الفحص بالأشعة، الوحدة المتنقلة لطب العيون..)، ناهيك عن الغموض الذي يلف تدبير القوافل الطبية، التي رصدت لها السلطات الإقليمية دعما ماليا ناهز 50 مليون سنتيم، مثلما تم رصد قرابة سبعين مليون سنتيم، كدعم مالي لتهيئة مستشفى الجماعة القروية اولاد احسين، وسط حالة من الفوضى، التي تطبع تدبير الشأن الصحي «المتدهور» بإقليم سيدي سليمان، بعدما تم إقبار مشروع بناء مستشفى إقليمي لسيدي سليمان، بالرغم من توفير السلطات الإقليمية للوعاء العقاري، الذي كلف اقتناؤه مبلغ 400 مليون سنتيم، وسط لامبالاة وزير الصحة وتجاهل المدير الجهوي للوزارة الوصية.