في واقعة أثارت الكثير من الجدل، استقبل المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، كل من محمود ويونس ميگري على خلفية قضية محاولة إفراغ “عائلة ميكري” من منزل كانت تكتريه منذ سنة 1974.
ونشر بنسعيد تدوينة على صفحته على موقع “فايسبوك” قال فيها أن هذا اللقاء كان من أجل “تدارس الحلول الممكنة للإشكالية التي طفت على سطح الإعلام مؤخرا”، مشيرا إلى إشكالية الإفراغ.
وأضاف بنسعيد: “وقد عبرت للفنانين عن تعاطفي معهم، وعن استعدادي للبحث معهم عن حلول عملية تحترم حق جميع الأطراف وفي احترام تام للحكم القضائي”.
وأشار إلى أن الوزارة “تعمل بجد على إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية للفنانين لتفادي مثل هذه الإشكاليات في المستقبل”.
غير أن تدوينة الوزير في حكومة أخنوش، لم تتضمّن عبارة “وفي احترام تام للحكم القضائي”، حين نشرها لأول مرة، وفق ما نشره نوفل بوعمري، المحامي بهيئة شفشاون، على صفحته على موقع “فايسبوك”، مشيرا إلى أن “الوزارة في مواجهة حكم قضائي”.
وأضاف بسخرية: “على جميع من قضت المحاكم المغربية بالافراغ في حقهم أن يطلبوا لقاء وزير التواصل و الثقافة… ليتدخل قصد تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية”.
واستغرب بوعمري من تدخل الوزير بنسعيد للبحث عن الحلول الممكنة “في مواجهة حكم قضائي نهائي، تولد من قناعة القضاة في جميع مراحل الدعوى التي أقيمت وأنشأت حقوقا للغير”. قبل أن يستطرد: “ان تتدخل الوزارة في الأمر لتعطيل تنفيذ حكم قضائي، فيه تهديد للأمن القضائي ببلادنا”.
وعاد الوزير بنسعيد ليصحّح فحوى تدوينته فيما بعد، ليضيف إليها العبارة التي أثارت الجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي، والمتعلّقة بـ”احترامه للحكم القضائي”.
وعلّق بوعمري على الأمر قائلا: “السيد الوزير بعد انتقاده يعيد تعديل منشوره، و يضيف احترامه للحكم القضائي، هذا الموقف الذي لم يكن موجودا في التدوينة الاصلية. الهدف ليس تعليق الرجل و وضع المشنقة له، بل تنبيهه لخطأ وقعت فيه صفحته، تم تداركه بتأكيده على احترام الحكم القضائي وانتهى الموضوع”.
في السياق ذاته، قال محمد أحداد، الصحفي المغربي في معهد الجزيرة، “بعد استقبال وزير الثقافة مهدي بنسعيد لعائلة ميكري بسبب مشكلتها مع القضاء، أدعوه أيضا لاستقبال الصحفيين والتقنيين والمدققين اللغويين الذين سحقهم فيروس وكورونا والرأسمال. أدعوه ليستقبلهم جميعا لأنهم اختاروا أن يواجهوا الحياة بشجاعة وكثير من عزة النفس. أن يسألهم عن قروض صوفا كريدي ووفا سلف والاقتطاعات وتدريس الأبناء، وكيف تحولت حياتهم إلى جحيم…”.
وبدأت فصول القضية، وفق تصريحات عائلة ميكري للصحافة، إلى سنة 2009، حينما بيع المنزل الذي تكتريه لمالكة أخرى والتي رفضت اكترائه، وهو ما بدا جلياً من خلال رفضها تسلّم واجبات الكراء ودخول القضية إلى القضاء.
وتعتبر عائلة ميكري أنها “الأحق” بشراء المنزل من مالكه الأول، مشيرة إلى القضاء أنصفهم في أكثر من حكم قضائي إلى حين وصولها إلى مرحلة النقض، حيث استأنفت مالكة المنزل القضية وحصلت على حكم بالإفراغ في حق عائلة ميكري.
وانتشر شريط فيديو، بحر الأسبوع الجاري، يظهر محاولة عون قضائي تنفيذ حكم الإفراغ وسط حضور عدد من المواطنين في محيط المنزل، قبل أن تتدخل السلطات وتتراجع عن تنفيذ الحكم.
تعليقات الزوار ( 0 )