تداعيات استيراد الحليب المجفف على سلسلة الإنتاج بالمغرب يسائل وزير الفلاحة.. ومطالب للصديقي بالتدخل

وجه السيد النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تداعيات استيراد الحليب المجفف على سلسلة إنتاج الحليب. وفيما يلي نص السؤال:

وقال النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن قطاع إنتاج الحليب، يعتبر من “القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب تداعيات موجه الجفاف التي مست البلاد منذ ست سنوات”.

وأضاف بيزيد، أن تجليات هذا، ظهرت بشكل “واضح في السنتين الأخيرتين، حيث سجل تقلص ملحوظ في عدد إناث الابقار المنتجة للحليب، وفي كميات الحليب التي تم إنتاجها”.

وأوضح أنه “أمام هذا الوضع، ولتغطية العجز المسجل في توفير مادة الحليب في السوق الوطنية، فقد بادرت الحكومة إلى دعم عمليات استيراد الحليب المجفف، عبر تعليق استخلاص الرسوم الجمركية المفروضة عليه ضمن سُلة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف دعم منتجي الحليب”.

ونبه بيزيد إلى أنه “بالقدر الذي ساهم فيه هذا القرار في توفير حاجيات المستهلكين من الحليب، إلا أنه ساهم، في المقابل، في الإضرار بسلسلة إنتاج حليب، لأن القرار الذي اتخذته الحكومة، لم يكن مصحوبا، مع الأسف، بإجراءات حمائية من قبيل تحديد سقف كمية الحليب المجفف المطلوب استيراده، مما أغرق البلاد منه”.

واسترسل أنه “كما هو الحال في جميع العمليات التجارية، التي يتحكم فيها منطق الربح السريع. فقد اختارت الكثير من الوحدات الصناعية التي تنتج الحليب، الاعتماد على الحليب المجفف بالنظر لتكلفته المخفضة، والتي لا تتجاوز 2.20 درهم للتر الواحد، في الوقت الذي كانت هذه الوحدات تقتني الحليب الطبيعي من الفلاحين بحوالي 4.30 درهم للتر الواحد، وهو فارق يقارب المائة في المائة، وطبيعي أن يقع هذا التحول الكبير”.

ونتيجة هذا الوضع، يقول النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، “هو سيطرة الحليب المجفف على إنتاج الحليب في البلاد، مقابل ضياع كميات هائلة من الحليب الطبيعي التي لم تعد تجد من يقتنيها، مما يدفع بالمنتجين إلى تقديمها للحيوانات او إفراغها في المطارح، وهو ما يضاعف الخسائر”.

وأردف أن العديد من منتجي الحليب، اختاروا “أمام الوضعية التي يعيشون في ظلها، وقف خسائرهم من خلال دفع أبقارهم للذبح في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، وارتفاع مردودية الذبح مقارنة مع الاستمرار في انتاج الحليب، بغض النظر عما صرف من أجل تم استيراد هذه الأبقار، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي العجلات الموجهة لإنتاج الحليب”.

لأجل ذلك، ساءل النائب البرلمانين الوزير، عن “التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف على الفلاحين منتجي الحليب الطبيعي، والحد من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتحملونها، والتي ستؤدي في النهاية إلى وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب، ناهيك عن احتمال إضرار الحليب المجفف بالصحة العامة”.