تخليق الحياة العامّة.. أبرز التحديات التي تواجه “حكومة أخنوش” خلال ولايتها

يجمع مجموعة من الحقوقيين المغاربة، على أن أبرز التحديات التي تواجهها حكومة عزيز أخنوش، التي تسلمت مهامها أمس الجمعة، هو تخليق الحياة العامة، والقضاء على مظاهر الفساد والرشوة والريع، وهو الأمر الوحيد، وفقهم، الذي من شأنه أن يفسح المجال لللسطة التنفيذية من أجل إنجاح المشاريع التنموية، والوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وضع “البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط، سعيد الزايدي، سجن عكاشة على خلفية الاشتباه بتلقيه رشوة تقدر بـ 400000 درهم، من مقاول. ويأتي ذلك بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا في انتظار استنطاقه تفصيليا”.

وأضاف الغلوسي: “وبموازاة ذلك قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس يومه الجمعة 8 أكتوبر، بتوقيف المدير العام لتوزيع الماء والكهرباء بفاس: لاراديف، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما نصب كمين للمعني للأمر على خلفية الاشتباه في تلقي المعني بالأمر لمبلغ 20000 درهم من طرف مقاول”.

وتابع الناشط الحقوقي نفسه، “واقعتان مرتبطتان بموظفين عموميين يتوليان قدرا من المسوؤلية العمومية، ويشتبه في توظيفهما لمنصبهما الوظيفي من أجل مصالح شخصية والمس بالثقة المفترضة في المرفق العمومي ومن يتولى تدبيره”، مسترسلاً: “في تقديري فإن توقيف المعنيين طبقا للقانون وإحالتهما على القضاء، يعد أمرًا إيجابيا ومهما”.

وشدد الغلوسي على أن “على القضاء أن لا يتسامح مع الأفعال والسلوكات المتصلة بالرشوة والفساد لكونها أفعال خطيرة ويجب أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة جرائم الفساد والرشوة”، مواصلاً، أن “الفساد والرشوة والريع يشكل معضلة حقيقية ويعد عائقا كبيرا أمام أي نموذج تنموي، وله تداعيات خطيرة على المجتمع والمؤسسات وكل البرامج والسياسات العمومية ذات الطابع الإجتماعي”.

ولذلك، يضيف الغلوسي “فعلى الحكومة التي تسلمت مهامها أن تضع في حسبانها، وضمن البرنامج الحكومي المزمع تقديمه أمام البرلمان، أولوية وأهمية مكافحة الفساد والرشوة، وربط المسوؤلية بالمحاسبة، واتخاد كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة، ووضع منظومة قانونية عصرية تنسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وأكد الغلوسي في ختام تدوينته، أن “على هذه الحكومة أن تعي جيدا أنه مهما كانت النوايا والبرامج والوعود المقدمة مغرية، فإنه بدون مكافحة آفة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب، وتعزيز حكم القانون، فإن تلك البرامج والخطط والنوايا لن يكون لها أثر كبير على المجتمع وحقه في تنمية مستدامة بما في ذلك استفادة شرائحه الواسعة من خيرات ومقدرات البلاد”.