تخفيضُ الأجورِ العُليا وتعويضاتِ مناصبِ المسؤولية.. لماذا لا يكونُ حلاًّ لتجاوُزِ الأزمة؟

لا يختلف اثنان في أن المغرب اليوم يعيش أزمة خانقة، وفي أن معدل الغلاء في الأسعار الذي وصله اليوم، لا يمكن إلا أن يزيد من سخط المغاربة، ومن امتعاضهم من الوضع الذي يعيشونه الآن.

هؤلاء المغاربة أنفسهم، لم يعودوا بحاجة إلى الإنصات لمبررات الأزمة التي تقدمها الحكومة، منطقية كانت أم لا، بل صاروا في حاجة إلى تدابير جادة ومستعجلة، لرفع ثقل هذه المعاناة من على كاهل المواطنين والمواطنات، أو أقله العمل على التخفيف منه.

وبغض النظر عن ما إذا كان “الاستمرار في دعم المواد الأساسية” يعتبر تدبيرا أم لا، فإن حكومة عزيز أخنوش، مُطالبة اليوم، بتقديم إشارات سياسية تواكب دعوات الإصلاح التي ظلت أحزاب الأغلبية المكونة لها تتكلم عنها في حملاتها الانتخابية.

كنموذج عن هذه الإشارات، رأى رضوان عميمي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق أكدال، أن الوضعية الاجتماعية اليوم ” تستحق اتخاذ تدابير استثنائية ذات طبيعة مالية تحمل إشارات سياسية، كتخفيض الأجور العليا والتعويضات المرتبطة بالمناصب والمسؤوليات العمومية والانتخابية العليا، وضخها بصندوق خاص لدعم الفئات الهشة”.

واعتبر عميمي في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي أن “إجراء من هذا القبيل سيوفر، بشكل استثنائي، هامشا مهما لميزانية الدولة للتخفيف من تبعات الوضعية الاجتماعية الحالية، كما سيبعث إشارات إيجابية للشارع بمنطق تضامني”.

وأكد ” أن هذا التدبير يستحق استثمار مقتضيات المرسوم بقانون، المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، دون الحاجة لاستصدار نص تشريعي إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك”.

تعقيبا على المُقترح، تفاعل أحد رواد التواصل مع التدوينة المذكورة بـ ” المقترح في محله، موضوعي ومنطقي وسهل التطبيق، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية نفتقدها في الفاعلين بجميع تلاوينهم، لأنه حدثت أزمات وأزمات أكبر، ولم يسبق اللجوء إلى مثل هذه المبادرات، لأن أصحاب الأجور والتعويضات العليا هم أنفسهم أصحاب القرار”.

وعبر آخر بسخط بـ ” أصحاب المناصب العليا، البرلمانيين، مختبئون في أماكنهم، و تركوا الشعب بنفسه يواجه وضعياته الاجتماعية و الاقتصادية الهشة”.