يتجه المغرب نحو تسريع إنجاز مشاريع محطات “تحلية مياه البحر” وأخرى لمعالجة المياه العادمة، وذلك في سياق مواكبة التطور التنموي للبلاد وتزايد الحاجيات، ما يستوجب تأمين عرض مائي في المستوى المطلوب، لاسيما وأن المملكة تعيش أزمة مياه بسبب قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
ويرى عدد من الخبراء أن تكلفة تحلية المياه تظل محل نقاش واسع بسبب الخطر الذي يمكن أن يهدد البيئة البحرية، نظير المياه المرتجعة، أي تلك المياه التي يُعاد رميها في البحر بعد الحصول على المياه النقية، والتي تكون شديدة الملوحة وتحتوي في بعض الأحيان على مواد كيماوية يمكن أن تشكل خطرا على المكونات البحرية.
وفي هذا الإطار، قال إدريس سنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إنه “وبفعل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، أصبح اللجوء إلى محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة المياه العادمة، خيارا مهما فيما يخص توفير المياه غير التقليدية، لكن محطات تحلية مياه البحر تثير مخاوف الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة”.
وأوضح سنتيسي في معرض سؤال موجه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن “الإفراط في استعمال محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة المياه العادمة، يؤدي إلى أضرار بيئية بفعل ما ترميه في البحر من مياه شديدة الملوحة ومعادن مختلفة، من شأنها القضاء على الحياة البحرية في السواحل والتي تشكل مصدر عيش للعديد من العائلات”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “العديد من البحوث تؤكد على ضرورة إجراء دراسات ميدانية مواكبة تكشف بدقة حجم التأثيرات البيئية، والبدائل المقترحة نظير استعمال المياه شديدة الملوحة في تربية الأحياء المائية وزراعة الطحالب التي تستعمل بدورها بعد طحنها غذاء للأسماك”.
وأضاف رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، أن هذا الأمر يستوجب سن تشريعات تلزم هذه المحطات بوضع أنابيب خاصة لمقذوفات المياه شديدة الملوحة في عمق البحر على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من الشاطئ”.
وطالب سنتيسي وزير التجهيز والماء بـ”الكشف عن تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة وما يقابلها من المياه شديدة الملوحة؛ وحجم الضرر الذي تسببه بالنسبة للصيد الساحلي، وعن الدراسات المواكبة بخصوص التأثير البيئي”، متسائلا عن “الحلول البديلة لاستعمال المياه شديدة الملوحة، وكيفية تدبير التأثير البيئي لمعالجة المياه العادمة؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )