تحقيق يكشف تورط الجزائر في افتعال أعمال شغب بالأقاليم الجنوبية للمغرب

كشف تحقيق صُحفي، قامت به قناة “مواطنون مغاربة”، على موقع “يوتوب”، عن تورط الجزائر في افتعال أعمال شغب بالأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر توظيفها لانفصاليين من الداخل، وعدد من الأجانب بـ”لباس حقوقيين”، بهدف تشويه صورة المغرب في الخارج.

وأفاد التحقيق، بأن الجارة الشرقية للمملكة، قامت بعد سنة 1991، ولحدود سنة 2015، بتمويل عدد من المنظمات الحقوقية الدولية ومجموعة من الحقوقيين، من أجل التوجه إلى الأقاليم الجنوبية، وكتابة تقارير مغلوطة وزائفة، عن الوضع الحقوقي بالبلاد.

وأوضحت القناة، بأن الحقوقيين المسخرين من طرف الجزائر، كانوا يدخلون المغرب تحت غطاء “السياحة”، مستخدمين “كارافانات”، يجوبون بها عددا من مدن المملكة، إلى غاية الوصول إحدى المدن القريبة من الأقاليم الجنوبية، المكان الذي ينطلق مخططهم منه، حيث يجدون في انتظارهم “مهربي المخدرات”، الذين ينشطون دوليا.

وتابع التحقيق، بأن “الحقوقيين المزيفين”، فور التقائهم بـ”العصابات” المكلفة بنقلهم لمدينة العيون، يتركون “كرافاناتهم”، ثم يرتدون ملابس صحراوية، ويستقلون سيارات تجار المخدرات، التي تأخذهم عبر المسالك التي تستخدمها “المافيا” لـ”التهريب”، وذلك لتفادي إيقافهم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

ويضيف التحقيق، أن انفصاليي الداخل بمدينة العيون، يقومون بتجهيز منازل خاصة لاستقبال “الحقوقيين المزيفين”، من أجل احتضان الاجتماعات التي تسبق انطلاق أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء على الأمن المغربي والقوات العمومية، بهدف إجبارهم على التدخل، لمنح “الأجانب المسخرين”، فرصة لتوثيق ردة فعل الأجهزة الأمنية، ونشرها للرأي العام الدولي، على أنها كوارث إنسانية في الجنوب المغربي.

وحسب التحقيق، فإن كل هذا، يتم بتمويل خالص من الجزائر، التي تقوم بإرسال أموال لانفصاليي الداخل، من أجل الخروج للاعتداء على الشرطة والقوات العمومية خلال تواجد “الحقوقيين المسخرين” بمدينة العيون، وللأجانب، من أجل تنفيذ مخططهم.

وعقب توثيق “الحقوقيين” لتدخل القوات العمومية المغربية، ودائما وفق التحقيق، يتم إرسال التقارير المغلوطة، إلى المنظمات الدولية، التي بدورها تنشرها للرأي العام، وترسله للأمم المتحدة من أجل تصوير الوضعية الحقوقية بالجنوب المغربي، على أنها كارثية.

وأكدت القناة، في تحقيقها، على أنه بعد سنة 2015، لم تعد هذه الإستراتيجية، تجدي نفعا، وذلك بفعل يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، التي أصبحت تعرف جيدا “الحقوقيين المزيفين”، عبر معلومات استخباراتية دقيقة، وتقوم بترحيلهم مباشرة بعد وصولهم لأحد مطارات أو موانئ المملكة.