تحقيق جديد يُبرز جوانب جديدة من “مأساة مليلية”.. ومنظمات تطالب إسبانيا والمغرب بجبر ضرر أسر الضحايا

في 24 يونيو 2022، حاول ما يقرب من 2000 مهاجرا غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء، دخول مليلية المحتلة، غير أن الأمور سارت على عكس ما تمنّوه، حيث اندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة والأمن الإسبانية والمغربية.

تطورت الأحداث إلى مواجهات عنيفة جدا، أدت إلى مقتل حوالي 27 شخصا، وفقد أكثر من 60 آخرين. بعد مرور أكثر من سنتين على ما سُمي في الصحف المغربية والإسبانية، بـ”مأساة مليلية”، تواصل عدد من المنظمات الحقوقية المطالبة مدريد والرباط، بتحمل مسؤوليتهما، وجبر ضرر الضحايا وأسرهم.

وكشف تحقيق جديد أجرته منظمات “بوردر فورنسكس”، و”إيريديا”، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن الأحداث “كانت استجابة لاستراتيجية حقيقية من قبل السلطات”، مردفاً أن قوات الأمن المغربية، “سمحت عمدا للمهاجرين بالاقتراب من الحدود، وبمجرد وصولهم، وجهتهم نحو المركز الحدودي في الحي الصيني، حيث تعرضوا فيما بعد لهجوم”، من كلا الجانبين، حسب تعبير المصدر.

وذكر التحقيق، أن الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع، وما نتج عنه من مناخ من الذعر، “أدى إلى الوفيات الأولى، ثم جاءت عمليات الضرب التي نفذتها بشكل رئيسي، القوات المغربية، والتي أثرت على كل من أولئك الذين بقوا داخل المركز الحدودي وأولئك الذين عولجوا”.

ونقل موقع “Infobae” الإسباني، عن مايتي دانييلا لو كوكو، منسقة الهجرة في منظمة “Irídia e”، قولها إنه “من خلال هذا التحقيق، نريد أن نعيد إلى الطاولة مطالب تحقيق العدالة للجرحى وعائلات المفقودين الذين ما زالوا ينتظرون الإجابات”.

كما حاول التحقيق، الرد على “الحجج الرسمية التي قدمتها كل من إسبانيا والمغرب بشأن ما حدث، “لأنهم أشاروا إلى المهاجرين باعتبارهم المسؤولين عن وفاتهم، وجادلوا بأن استخدام القوة كان متناسبًا ومشروعًا، قائلين إن قوات وهيئات أمن الدولة، لم تكن على علم بما يحدث على الجانب الآخر، عندما أعادت أيضاً 470 شخصاً بشكل غير قانوني”.

وأوضحت المنظمات الحقوقية التي أعدت التحقيق، أن المغرب لجأ إلى المؤسسات القضائية لمواصلة، ما أسمته بـ”قمع الناجين وعدم تحديد المسؤولين” عما حدث، في حين لم يجد مكتب المدعي العام الإسباني أي دليل على ارتكاب جريمة من قبل قوات الأمن الإيبيرية، وأغلق تحقيقاته في الأحداث”.

ويستند هذا التحقيق الجديد، إلى شهادات الناجين التي تم جمعها في المغرب وإسبانيا، إضافة إلى الوثائق الرسمية ومقاطع الفيديو والصور التي لم يكن من الممكن الوصول إليها حتى الآن، وهي أدلة توثق “العنف والتجريد الشديد للمهاجرين”، و”غياب العدالة واستمرار العنف على الحدود”، معتبراً أن الأمر لم يكن “مجرد حادث”، بل هو “استجابة لاستراتيجية حقيقية من قبل السلطات في كلا البلدين”.

ويشدد التحقيق، على أن عناصر الأمن الإسباني، “ارتكبوا العديد من أعمال العنف والإساءة، ضد المهاجرين الذين حاولوا دخول مليلية، وأحضعوهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إلى جانب إعادتهم إلى المغرب، على الرغم من علمهم أنهم بمجرد وصولهم، سيتعرضون لعنف شديد”، كما ينبه التحقيق، إلى أنه “على الرغم من أن معظم وفيات المهاجرين حدثت أثناء وجودهم تحت سيطرة العملاء المغاربة، إلا أنها “كلها حدثت في الأراضي الإسبانية”، حسب تعبير المصدر.

ويؤكد التحقيق أن عناصر الأمن الإسباني “ارتكبوا العديد من أعمال العنف والإساءة” ضد المهاجرين الذين حاولوا دخول مليلية، و”أخضعوهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة”، بالإضافة إلى إعادتهم إلى المغرب على الرغم من علمهم أنهم بمجرد وصولهم، سيتعرض لعنف شديد. كما تظهر أنه على الرغم من أن معظم وفيات المهاجرين حدثت أثناء وجودهم تحت سيطرة عملاء مغاربة، إلا أن “كلها حدثت في الأراضي الإسبانية”.

وتوضح لو كوكو، الباحثة في “إيريديا”، أن عملاء البلدين، “مسؤولون عن هذه الوفيات، وقد استعملوا معدات مكافحة الشغب غير المعتمدة، وبطريقة غير نظامية، إذ ألقوها في مكان بلا مخارج”، مبرزةً أن العديد من الناجين المُستجوبين، أكدوا أنه “كان من المستحيل التنفس، بسبب كمية الدخان والرذاد، واستعمال الرصاص المطاطي”.

وخلصت المنظمات الحقوقية، إلى أن الأدلة الجديدة التي تضمنها التحقيق، “لا تُجرم السلطات المغربية والإسبانية فحسب، بل أيضا الاتحاد الأوروبي، الذي يدعمهما سياسيا واقتصادية”، مطالبةً بـ”محاسبة” المسؤولين عن هذه المأساة، والاستجابة لمطالب معرفة الحقيقة والعدالة للضحايا وعائلاتهم.