أفردت الصحافة الإسبانية يومه (السبت) مساحات واسعة للحديث عن تحذيرات الحكومة المغربية لإسبانيا من أنه لا ينبغي لها “التقليل من الأثر الخطير” للأزمة الحالية بين البلدين بسبب دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى المستشفى في لوغرونيو.
وكتبت صحيفة “Elmundo” أن وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أكدت الثلاثاء الماضي، أن مدريد قدمت بالفعل “التوضيحات المناسبة للمغرب حول الظروف والأسباب التي دفعتنا لاستضافة غالي لأسباب إنسانية بحتة، وعندما تنتهي هذه الأسباب، سيغادر غالي إسبانيا”.
ولفتت القصاصة الإخبارية، إلى أن التدخلات المختلفة للوزيرة الإسبانية لم ترضي المغرب، الذي استدعى بالفعل سفير إسبانيا للتعبير عن غضبه لكنه لم يستدع بعد سفيره في إسبانيا للتشاور، كما فعل، على سبيل المثال مع سفيره إلى ألمانيا قبل يومين فقط.
بدورها، أشارت صحيفة “Elpais” الواسعة الانتشار، إلى أن رئيسة الدبلوماسية الإسبانية، ردت باقتضاب عند سؤالها عن البيان المغربي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في أسونسيون، حيث تزورها، مع نظيرها إقليدس أسيفيدو: “ليس لدى إسبانيا ما تضيفه إلى ما قالته بالفعل حتى الآن”.
جاء ذلك بعد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، نبهت فيه أنه منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، توالت تصريحات مسؤولين إسبان في محاولة لتبرير هذا الفعل الجسيم الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار.
وأوضحت الخارجية المغربية، أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” لا يعد مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات.
وشددت الوزارة، على أن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي حيث أن الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار، كما لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات “البوليساريو”، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف.
وأبرز البلاغ، أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل ذريعة لتهاون القضاء الاسباني، بالرغم من توصله بشكاوى موثقة، ولا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير.
كما لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون، ولا يمكنها أن تشكل مبررا للتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو”.
وأشارت الوزارة ذاتها، إلى أن موقف بعض المسؤولين الحكوميين، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يقويها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.
تعليقات الزوار ( 0 )