اشتكى مجموعة من المواطنين، من الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المنتجات والخدمات، من ضمنها الملابس والنقل، مطالبين السلطات بالتدخل من أجل إنهاء حالة الفوضى التي تعرفها الأسواق.
وعلى غرار السنوات الماضية، عرفت تذاكر السفر بين المدن المغربية، ارتفاعاً ملحوظا وصل في بعض المحطات إلى 50 في المائة، كما أن العديد من بائعي الملابس، قاموا برفع أسعار المنتجات بنسب تصل أحياناً للنصف.
وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسهلك، إنه مع اقتراب أي مناسبة، يظهر “تجار المناسبات”، الذين يستغلون عيد الفطر، من أجل “رفع الأسعار، خصوصا مع زيادة الطلب على سلع معينة مثل ملابس الأطفال، خلال عيد الفطر”.
وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن المشكلة، هي أن هذا الأمر، “يحدث في وقعت يعاني فيه كثير من الناس من تراجع قدرتهم الشرائية، بعد شهر رمضان الذي يكون فيه الإنفاق مرتفعا على المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى”.
وتابع أن ملابس العيد، للأطفال، هي من أبرز الطقوس التي يحرص عليها المغاربة، “ويمكن رصد هذا من خلال الازدحام داخل الأسوق خلال هذا الأسبوع، وسط محاولات من التجار وأصحاب المحال، لمواكبة هذا الموسم التجاري الصاخب بالعروض الشرائية”.
وأوضح شتور، أن “الكثير من المحلات والأسواق التجارية، يقومون بمد ساعات عملها منذ منتصف شهر رمضان، إلى ساعات متأخرة من الليل، لاستقطاب أكبر عدد من المتسوقين”، متابعاً: “ومن ضمن المحلات من يتربص بالمسهلك في محاولة للإيقاع به، وبالأخص تجار المناسبات وما أكثرهم في جميع المجالات”.
وحث رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المواطنين، على “مقارنة الأسعار بين متاجر المساحات الكبرى والمتاجر المختلفة، أو حتى اللجوء إلى الأسواق الشعبية، من أجل أن تكون لديه فكرة عامة، عن الأثمان، وأيضا للتعرف على الأسعار، غير المبررة”.
وموازاةً مع ذلك، طالب شتور، الحكومة، بـ”مراقبة ارتفاع الأسعار، سواء في ملابس الأطفال خلال عيد الفطر، أو في تذاكر السفر بجميع المحطات، عبر اتخاذ عدة إجراءات من أجل ضمان عدم استغلال المستهلكين في مثل هذه المناسبات، وذلك بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمتاجرة”.
وذلك، يتابع رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من أجل “مراقبة الأسعار والتأكد من عدم وجود زيادات غير مبررة، وتحديد هوامش ربح عادلة للسلع والخدمات الأساسية، ومنع التلاعب وتوعية المواطنين بحقوقهم في مواجهة الاستغلال التجاري”.
ودعا شتور، الحكومة أيضا، إلى “متابعة أسعار تذاكر السفر عبر شركات النقل، سواء البري أو الجوي لمنع المضاربة واستغلال الطلب المرتفع”، و”فرض قيود على الزيادات العشوائية في الأسعار خلال المواسم والأعياد وردع المخالفين مع تفعيل قوانين المنافسة وحماية المستهلك”.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن المواطن، مطالب أيضا، بـ”التحلي بثقافة الشكاية، عبر القيام بالتبليغ عن أي تجاوزات عبر أرقام هاتفية أو تطبيقات إلكترونية مخصصة لشبابيك حماية المستهلك، المتواجدة في جميع المدن”.
تعليقات الزوار ( 0 )