تبّون متخوّف من المشروع.. شنقريحة يسعى لتوسيع صلاحيات مديرية أمن الجيش

كشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA)، تطمح إلى أن “تصبح أقوى جهاز مخابرات والأكثر تأثيرا في الجزائر”.

وأضاف، أن رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، أطلق مؤخرا، مناورات جديدة لمنح هذه المديرية “صلاحيات كبيرة تسمح لجهاز الأمن العسكري بتوسيع تدخلاته في جميع المجالات، بما فيها المجالات المدنية، وإدارة الكيانات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة”.

وأفاد المصدر، بأن شنقريحة يمارس ضغطا قويا على الرئيس عبد المجيد تبون، لـ”دفعه إلى قبول تفويض سلطات واسعة للأمن العسكري، تخول له مراقبة التنصت على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية، باسم الدفاع عن الأمن الوطني”.

واسترسل المصدر، أن رئيس المؤسسة العسكرية الجزائرية، يأمل في في “تحويل DCSA إلى وكالة فائقة القوة، تشرف على جميع أجهزة المخابرات الأخرى مثل الاستخبارات الداخلية أو الخارجية”، مضيفاً أن هذا المشروع، سيتيح لشنقريحة، “فرض سيطرته الكاملة على جهاز المخابرات في الدولة الجزائرية”.

واستطرد الموقع الفرنسي، أن حاشية تبون، تقاوم هذا المشروع، وتنظر إليه بـ”عين الريبة”، وبأن هدفه هو أن يسيطر شنقريحة بشكل كامل، على الأجهزة السرية.

وترى حاشية تبون، وفق المصدر، أن مشروع شنقريحة من شأنه أن “يعزز، بشكل خطير، نفوذ وقوة المؤسسة العسكرية على حساب قصر المرادية الرئاسي المدني”، ما جعلها “تناور، من جهتها، لعرقلة هذا المشروع وفرض مبدأ ضرورة تعيين رئيس جديد للأجهزة السرية، يكون خاضعا مباشرة لسلطات رئيس الجمهورية”.

وفي الجانب المقابل، يرفض شنقريحة التنازل، “ويصر على مواصلة حملته مع تبون لإقناعه بقبول تمديد صلاحيات الأمن العسكري بحجة ضرورة الحفاظ على استقرار وأمن البلاد في أفق رئاسيات 2024”.

وأبرز المصدر، أن شنقريحة، وضع شرطا واضحاً أمام تبون، وهو “إذا منح تبون للجيش الصلاحيات الواسعة للسيطرة على الأجهزة السرية، فسيحصل على ولايته الرئاسية الثانية على طبق من فضة”.

ونقل “مغرب إنتلجنس”، عن ضابط كبير سابق في الجيش الوطني الشعبي قوله: “تبدو الصفقة مغرية بالنسبة للمحيط الأقرب إلى تبون، لكنها قد تحتوي على فخ من شأنه أن يخلخل الأجندة الرئاسية لعام 2024”.

وكانت المديرية المركزية لأمن الجيش، قد أحدثت في يوليوز 2019، جهازا مركزيا بالشرطة القضائية، من المفترض أن يرأسها، “ضابط كبير يتم تعيينه وفقًا للأحكام التنظيمية في وزارة الدفاع الوطني”.

وظل هذا الجهاز المركزي، “مسؤولا، فقط، عن التحقيق ومراقبة الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، وجرائم الإخلال بالأمن”، وهو الوضع الذي يسعى شنقريحة إلى تغييره.

واختتم المصدر، تقريره، بالتأكيد على أن شنقريحه وأتباعه، يضعون “توسيع مجال الاختصاص” في هذه الهيئة من الشرطة القضائية، لتشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، ضمن أولوياتهم، وذلك من أجل “جعل الأمن العسكري أقوى جهاز أمني في البلاد دون منازع”.