أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تحاول التعافي من آثار الفترة السابقة التي وصفها بالكارثية، في وقت تستعد الحكومة لعرض بيان السياسة العامة على البرلمان بعد اعتماده في مجلس الوزراء.
وقال تبون وفق ما نقله عنه بيان الرئاسة بعد ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء إن “الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد”. وجاء حديث الرئيس بعد عرض قدمه الوزير الأول حول مضمون بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الوزراء.
ويشير تبون بكلامه إلى فترة الرئيس السابق خاصة في عهدته الأخيرة والتي بات يطلق عليها مصطلح العصابة من قبل المسؤولين الحاليين. وغالبا من انتقد الرئيس الجزائري الفساد الذي عمّ في تلك الفترة ومستوى الإنفاق وإهدار المال العام وتحدث عن محاولات من بقايا هذه الفترة لخلق الندرة وإثارة الفوضى في البلاد.
وتتضمن وثيقة السياسة العامة في العادة، المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها. ويوجب الدستور الجزائري، على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة يعقبه مناقشة عمل الحكومة. ويمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به البرلمان والذي يعني التصويت على سحب الثقة من الحكومة.
ورغم اعتمادها تدابير جديدة لرفع القدرة الشرائية مثل رفع أجور بعض الفئات وزيادة منحة الطلبة التي أقرها الرئيس مؤخرا، إلا أن أداء الحكومة فيما يخص رفع القدرة الشرائية يواجه انتقادات من جانب المعارضة.
وفي الأسابيع الأخيرة، قدمت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم استجوابا للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن حول غلاء الأسعار وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لمواجهة ذلك. وأبرز نص الاستجواب أن الوضع الذي آلت إليه القدرة الشرائية للجزائريين بالمؤسف خاصة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط باعتبارهم الفئة الغالبة على المجتمع.
وأشارت كتلة حمس التي تمثل المعارضة داخل البرلمان إلى أن الأسعار عرفت غلاء فاحشا خاصة تلك المواد التي يعتبر استهلاكها ضروريا باعتبارها قواما للحياة على غرار الخضر واللحوم ومختلف المواد الغذائية، فضلا على الندرة التي تشهدها عدة مواد مما تسبب في تراجع المنافسة، موجهة استفسارا للوزير الأول عن “الإجراءات المتخذة من طرف حكومتكم لمعالجة الوضع الراهن؟”.
وتبرر الحكومة في تدخلاتها مسألة ارتفاع الأسعار بالسياق الدولي الذي أدى إلى موجة تضخم عالمية في أسعار السلع، وتؤكد أن الجزائر تعد الأقل تضررا بفعل سياسة الدعم التي تضمن تحديد وتسقيف اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
تعليقات الزوار ( 0 )