تأخر صرف الأجور يؤزم الوضعية المالية للأطباء المقيمين.. ومطالب بتدخل الوزير

وضع تأخر صرف الأجور الشهرية، الطبيبات والأطباء المقيمين التابعين للوظيفة العمومية، الذين يشتغلون في المؤسسات الاستشفائية بمختلف الجهات، في وضعية صعبة على المستوى المادي والنفسي، وسط تجدّد المطالب بتحرك الوزارة التي اعتبرها المعنيون، غير آبهة بما يعانونه، من أجل وضع حدّ لهذا الأمر الذي ينعكس سلباً على الأداء اليومي للأطر المذكورة.

وعلى الرغم من أن الأطباء المقيمين فوج 2021، التحقوا بالمؤسسات الصحية للاشتغال في مارس من السنة نفسها، إلا أنهم لم يتوصلوا بأجورهم التي طالبوا بها باستمرار، عبر وقفات احتجاجية وبلاغات استنكارية، إلى غاية الآن، بسبب ما أسموه بـ”لامبالاة” الوزارة الوصية على القطاع، التي ظلت تمارس “سياسة الآذان الصماء”.

وفي هذا السياق، توجه حسن اومربيط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحد مكونات المعارضة، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص الوضعية التي بات عليها الأطباء المقيمون، الذين لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية منذ عدة شهور، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة.

وقال اومربيط، إن عدداً كبيراً “من الطبيبات والأطباء المقيمين التابعين للوظيفة العمومية (فوج 2021) المزاولين في مختلف المؤسسات الصحية بالمملكة”، يعيشون “على وقع أزمة مالية ونفسية كبيرة، جراء التأخر الكبير الذي عرفته عملية صرف أجورهم الشهرية”.

وأضاف أن هذا التأخير غير المسبوق في صرف الأجور، كان له تأثير “سلبي على أداء ومردودية المتضررين الذين تأثروا بشكل كبير، اجتماعيا وعائليا، لاسيما وأن جلهم لا يتوفر على عائدات إضافية تساعدهم على تحمل تكاليف الحياة المختلفة، كما هو الحال لـ 18 طبيبة وطبيبا معنية ومعنيا بهذه الحالة بأكادير”.

وتابع النائب البرلماني عن حزب “الكتاب”، مسائلاً الوزير آيت الطالب، عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل تسريع صرف الرواتب الشهرية لطبيبات وأطباء هذا الفوج الذي يعاني في صمت، و”تجاوز هذه الوضعة المقلقة”، حسب تعبيره.

وسبق للأطباء المقيمين التابعين للمستشفى الجامعي بسوس ماسة، أن خرجوا، نهاية أكتوبر الماضي، للاحتجاج مراراً من أجل صرف رواتبهم الشهرية، التي لم تصلهم منذ سبعة أشهر، مستنكرين ما أسموه بـ”تماطل الوزارة في صرف رواتبهم، وتحسين ظروف التكوين”، معتبرين أن وضعيتهم “تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.

وعاد المعنيون مرّةً أخرى، في آواخر دجنبر الماضي، ليدينوا استمرار “تماطل وتسويف” وزارة الصحة، في حل مشاكلهم، على رأسها صرف الأجور، حيث طالبت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، بـ”الصرف الآني لرواتب الأطباء المقيمين دفعة 2021، ببعض المراكز الجامعية، بعد تسعة أشهر من العمل الدؤوب واحترام مبدأ الأجر مقابل العمل”.