أثار تأخر المؤسسات البنكية، في تسليم بطائق المقاول الذاتي للأشخاص حاملي المشاريع الذين تقدموا بطلبات الحصول عليها، استياءً كبيراً في صفوف مجموعة من المغاربة، بعدما مر على وضع ملفاتهم، في بعض الحالات، 8 شهور، وهو ما يمثل خرقاً للقانون المؤطر، الذي ينص على أن تكون البطائق جاهزةً بعد 15 يوماً فقط.
وكشف المكتب الجهوي للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية، لجهة الشرق، في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنه توصل بمجموعة من الشكايات، من عدة شباب، تفيد بعدم توصلهم ببطائق الانخراط في نظام المقاول الذاتي، رغم مرور أشهر على طلبهم لها”.
وأضافت أن هذا الأمر أدى إلى استياء عدد من المنخرطين الجدد في هذا النظام، الذي يعد الملجأ الوحيد لحاملي المشاريع المدرة للدخل، من أجل الاستفادة من البرامج الملكية السامية، الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى أو أصحاب المشاريع”.
وتابع البيان أنه “تماشيا مع أهداف الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية، في الترافع عن مشاكل المقاولين وأصحاب المشاريع، فإن المكتب الجهوي لجهة الشرق بتنسيق مع المكتب الوطني والمجلس الوطني للرابطة سوف يعمل جاهداً على إيجاد حل أني هذه المشكلة”، حسب تعبيره.
وذكر المصدر، أن عدد من منخرطيه، على المستوى الجهوي، أخبروا المكتب “أنهم وضعوا ملف الانخراط منذ مدة طويلة تصل إلى 8 أشهر بالمؤسسات البنكية التابعين لها”، متابعاً أن مسوؤلي الوكالات، برّروا هذا التأخير الذي وصفه بـ”غير القانوني”، بعدم قيام الشركة المسؤولة، بتصميم هذه البطائق في الوقت المحدد.
ونبه المكتب، في بيانه، إلى أن القانون المنظم لنظام المقاول الذاتي، حدد مدة الحصول على البطائق، في 15 يوماً، مردفاً أن كل شخص انخرط في هذا النظام، يعد معرضا للإقرار الضريبي بداية من تاريخ الانخراط، رغم أنهم لم يتوصلوا إلى الآن، بالبطائق الخاصة بهم، وهو ما “يشكل ضررا على مشاريعهم”.
وطالبت المكتب الجهوي للرابطة، المؤسسات المشرفة على نظام المقاول الذاتي بـ”تسهيل وتيسير عملية الانخراط والحصول على البطائق في الوقت الحدد كما نص عليه قانون 114.13 المنظم لهذا النظام والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015″.
تعليقات الزوار ( 0 )