تأثيرات قانون خفض التضخم الأمريكي: استثمارات كورية كبرى في المغرب على المحك

في ظل التغيرات السياسية المتوقعة في الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى تعديلات في قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act)، أعلنت الشركات الكورية الجنوبية العملاقة، مثل “إل جي” و”سامسونغ”، عن احتمالية تعليق استثماراتها في قطاع البطاريات الكهربائية بالمغرب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة المغربية طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، خاصة من الصين، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الصناعة الخضراء في المغرب وتأثير هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.

ويهدف قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي تم إقراره في عام 2022، إلى تعزيز صناعة السيارات الكهربائية المحلية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية تصل إلى 7500 دولار للمركبات التي يتم تصنيعها باستخدام مواد أولية مستخرجة أو معالجة في الولايات المتحدة أو الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة معها.

وقد استفاد المغرب من هذا القانون بسبب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية في صناعة البطاريات الكهربائية.

وقررت الشركات الكورية، مثل “إل جي” و”سامسونغ”، تعليق استثماراتها في المغرب بسبب التغيرات السياسية المحتملة في الولايات المتحدة، خاصة مع احتمال عودة دونالد ترامب إلى السلطة.

وتعكس هذه الخطوة مخاوف المستثمرين من تغييرات قد تطال قانون خفض التضخم، مما يؤثر على جدوى الاستثمارات في الدول التي تعتمد على هذا القانون لجذب الاستثمارات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت كان المغرب يستعد لاستقبال استثمارات ضخمة في قطاع البطاريات الكهربائية، حيث أعلنت شركات صينية عن خطط لبناء مصانع كبرى في المملكة، مستفيدة من الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والكوبالت، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب كجسر بين أوروبا وأفريقيا.

ورغم تعليق الاستثمارات الكورية، لا يزال المغرب يتمتع بفرص كبيرة في قطاع البطاريات الكهربائية. فالمملكة تمتلك أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، وهي مادة أساسية في تصنيع بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد (LFP)، التي تشهد طلبًا متزايدًا بسبب تكلفتها المنخفضة وأمانها العالي مقارنة بأنواع البطاريات الأخرى.

كما أن المغرب يعمل على تعزيز شراكاته مع الصين، حيث أعلنت شركات صينية كبرى عن استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في المملكة.

وهذه الاستثمارات قد تعوض جزئيًا عن انسحاب الشركات الكورية، خاصة مع استمرار الطلب العالمي على السيارات الكهربائية وزيادة الاهتمام بالتحول نحو الطاقة النظيفة.

ويسلط تعليق الاستثمارات الكورية في المغرب الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة الخضراء في ظل التغيرات السياسية العالمية. ومع ذلك، فإن المغرب لا يزال يتمتع بإمكانيات كبيرة لتعزيز مكانته كمركز إقليمي لصناعة البطاريات الكهربائية، خاصة مع استمرار الاستثمارات الصينية ووجود بنية تحتية صناعية متطورة.