بين القرى والحواضر.. تفاوتات كبيرة في التوزيع الجغرافي للأطباء بالمغرب

سجل المجلس الأعلى للحسابات، وجود تفاوتات كبيرة في التوزيع الجغرافي للأطر الطبية على المستوى الوطني، بحيث عرفت عدد من الجهات، زيادة واضحة في الكثافة، مقابل تراجع كبير في أخرى.

وقال المجلس في تقريره الأخير: “رغم التطور الطفيف الذي عرفته كثافة العاملين الصحيين على المستوى الوطني بين سنتي 2011 و2020، إلا أن هذا التحسن لم يسجل بشكل متكافئ بين مختلف الجهات”.

وأضاف: “إذ شهدت هذه الكثافة زيادة واضحة في بعض الجهات مثل جهة كلميم واد نون، الداخلة وادي الذهب، وذلك نتيجة جهود وزارة الصحة من أجل توسيع العرض الصحي، لكن بالمقابل، عرفت هذه الكثافة انخفاضا في بعض الجهات، كما هو الحال بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة بني ملال خنيفرة”.

وتابع التقرير أن “هذا الوضع يتأكد بشك أكبر، من خلال مقارنة تطور كثافة العاملين الصحيين على مستوى الجهات بالمعدل الوطني، حيث عرفت بعض الجهات تطورا ملحوظا تجاوز المعدل الوطني، في حين تراجعت هذه الكثافة في جهات أخرى، ويتعلق الأمر خصوصا بجهة بني ملال خنيفرة، التي عرفت سنة 2020 كثافة بلغت 11.9 عاملا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، في حين أن المعدل الوطني 16.4، أي بفارق 4.5، بينما لم يتجاوز هذا الفارق 2.7 في سنة 2011”.

وأوضح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير الأخير، أن كثافة الأطباء التابعين لوزارة الصحة، لكل 10 آلاف نسمة، حسب الجهات، تفاوتت، في سنة 2020، بين 1.97 في جهة مراكش آسفي، و4.48 في جهة كلميم واد نون، علماً أن المتوسط على الصعيد الوطني هو 2.62.

وتبلغ كثافة الأطباء، في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، لكل 10 آلاف نسمة، 0.81 في المجال القروي، مقابل 0.74 في المجال الحضري، مع تسجيله لوجود تفاوتات في بعض الجهات بين المجالين، كما هو الحال في جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة درعة – تافيلالت، وجهة مراكش – آسفي التي تسجل أدنى المستويات من حيث تغطية سكان المجال القروي بمعدلات كثافة تبلغ على التوالي 0,37 و 0,43 و 0,59″.

ونبه المجلس، إلى أنه أخذا بعين الاعتبار أطباء الشبكة الاستشفائية، وعلما أن المستشفيات تتواجد بالمجال الحضري، فإن “التفاوت في توزيع الموارد البشرية الطبية يزداد حدة، إذ تصل هذه الكثافة في المجال الحضري إلى 2,71 ، أي أكثر بثلاث مرات من المجال القروي”.

وذكر التقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا التفاوت، يتجلى في “أن 88,5 % من أطباء وزارة الصحة يغطون 63,4 % من السكان بالمجال الحضري، بينما 36,6 % من السكان بالمجال القروي يحظون بتغطية 11,5 % فقط من أطباء الوزارة”. وقال المجلس، إنه “لم تتم ترجمة التوجه الاستراتيجي للوزارة، نحو تعزيز تغطية المراكز الصحية بالمجال القروي بالأطر الطبية، بشكل ملموس على أرض الواقع من حيث معدل التأطير الطبي”.

وأبرز أنه “من بين 2.126 مركزا صحيا من المستويين الأول والثاني، يتواجد 1.279 مركزا في المجال القروي (أي 60 %)، يشتغل بها 41 % من أطباء شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بمعدل إشراف طبي يقل عن طبيب واحد لكل مركز. بينما تتوفر المراكز الصحية الحضرية، التي تمثل 40 % من مجموع مراكز هذه الشبكة، على 59 % من الموارد الطبية بمعدل إشراف طبي يبلغ 2,49”.