“بيجيدي سيدي قاسم” يكشف موقفه من قضية “بطائق الإنعاش”

نفى حزب العدالة والتنمية بمدينة سيدي قاسم، استفادة أعضاء “المصباح”، من بطائق الأعوان العرضيين، التي يشوب ملفها الكثير من الشبهات، في ظل الاتهامات المتتالية التي أطلقها أعضاء ونشطاء من داخل المجلس الجماعي وخارجه، ضد الرئيس محمد الحافظ، بانتقاء المستفيدين وفق شروط غير قانونية.

وأكد حزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم، أنه لا وجود لأي شخص محسوب عليه يستفيد من بطائق الأعوان العرضيين، سواء حاليا أو في السابق أو حتى في المستقبل، مشددا على أن “المصباح”، حريص على الالتزام بقواعد النزاهة والشفافية في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.

ولمعرفة موقف حزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم من موضوع بطائق الأعوان العرضيين، اتصلنا بعبد الإله دحمان، الكاتب المحلي لـ”المصباح” بالمدينة، الذي أوضح لجريدة “بناصا”، بأن الحديث المُثار حاليا بخصوص الخروقات المحتملة في ملف بطائق الإنعاش، غير مدعّم بالأدلة والحجج اللازمة.

وقال دحمان خليفة رئيس جماعة سيدي قاسم، بأن العدالة والتنمية، حين سيقف على الخروقات سيواجهها، وبخصوص النقاش المثار في مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل المتحدث نفسه عن “الدلائل والحجج والمؤشرات التي يتحدث عنها الناس؟”، مسترسلا:”حيت سيكون لدينا معطيات مادية ملموسة، سنواجه الأمر، وسنصدر موقفا منه”.

وأضاف المسؤول المحلي لـ”البيجيدي”، بأن هناك نقاش اليوم، وهذا جميل جدا، ولكن “نحن حزب مؤسسة، ونقوم بالعمل السياسي، والعمل السياسي والمواقف تبنى على المعطيات وعلى الدلائل والحجج”، مردفاً:”لحد الساعة ليس هناك أي دلائل، وأي شيء مادي يمكننا بناء موقف عليه بالوضوح اللازم والشفافية اللازمة”.

وجدد دحمان، نفيه للادعاءات التي تحدثت عن استفادة أعضاء من حزب العدالة والتنمية الذي يدخل ضمن الءغلبية في المجلس الجماعي، من بطائق الأعوان العرضيين، مؤكدا أنه:”لم يستفد أي عضو منا سابقا، ولا يستفيد حاليا، ولن يستفيد مستقبلا”، ومشددا في ختام تصريحه على أن “البيجيدي” حريص على “قيم النزاهة والشفافية في تدبير هذا الملف”.

وسبق لعدد من النشطاء المحليين بسيدي قاسم، إلى جانب المعارضة داخل المجلس الجماعي للمدينة، أن اتهمت رئيس المجلس الجماعي محمد الحافظ، بالتلاعب بلائحة المستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني، ومنحها لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، بهدف استمالتهم للتصويت لصالح حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه في الانتخابات.

وأشارت الاتهامات إلى أن فئة من المستفيدين، موظفين، وبعضهم من عائلات أساتذة، وبعض الأشخاص الميسورين في المدينة وأخرون يتوفرون على شركات بأسماء زوجاتهم وأفراد عائلاتهم، كما أن أسرة بكاملها تتواجد في القائمة، إلى جانب بعض منتحلي صفة صحافي.