بيان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصين من خارج السلم

عقد المجلس الوطني يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 لقاء تناظريا، ركز فيه على مستجدات الحوار بقطاع التعليم، وخاصة المسيرة النضالية المشرفة التي سطرتها ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم“ (C.H.E) منذ تأسيسها في 28 أكتوبر 2018، والتي كان ولازال عنوانها البارز هو ”التضحية والنضال المستميت إلى حين تحقيق الأثر الرجعي الإداري والمالي للترقية إلى خارج السلم (الدرجة الممتازة) لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من هذا الحق المكتسب“، إلا أن المجلس يسجل وبكل أسف لامبالاة ومماطلة “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي” في الاستجابة لهذا الحق، بل والتفافها المفضوح على الأثر الرجعي الإداري والمالي من خلال الصيغة الإجرائية المَعِيبَة التي تضمنتها المادة 86 و87 من المقتضيات الانتقالية الواردة بالباب 11، والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع الالتزامات المتعلقة بتنفيذ اتفاقات 26 أبريل 2011.

إن ”المجلس الوطني السادس“ وهو يتابع تطورات الحوار القطاعي، والمحاولات اليائسة لتغييب وإقبار ملف المقصيين والمقصيات، كان قد بادر منذ 27 يناير 2025 للتواصل مع النقابات التعليمية، من منطلق قناعته الراسخة بأن المظلومية في هذا الملف واضحة، وبأن ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم“ (C.H.E) ليست بديلا عن النقابات التعليمية، إنما تكمل عملها وتخلق دينامية وزخما نضاليا حول ملف المقصيين الذي يوحد كافة أعضائها بمختلف مشاربهم النقابية والفكرية والإيديولوجية،وقد توجت هذه المبادرة ب:

︎لقاءات حضورية مع ”النقابة الوطنية للتعليم“ (CDT)، و”الجامعة الوطنية للتعليم“ (FNE)، و”المنظمة الديمقراطية للتعليم“ (ODT) و”الجامعة الوطنية لموظفي التعليم“ (UNTM).

︎تواصل عن بعد مع ”النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين“ (FSD).

وعليه فإننا في ”المجلس الوطني السادس“ إذ نثمن عاليا حضور ملف المقصيين والمقصيات في بلاغات وبيانات أغلب النقابات التعليمية وفي مذكراتها المطلبية الموجهة إلى ”وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، فإننا:

• نفخر ونحيي عاليا استعداد النقابات التعليمية التي استقبلتنا لدعم ملفنا وإعادة طرحه من جديد على طاولة الحوار.

• نسجل باعتزاز حضور بعض النقابات التعليمية بشكل ملموس في الوقفة الممركزة أمام البرلمان والوزارة يوم 10 فبراير 2025، ونلتمس منها المزيد من الدعم، وإيلاء ملف المقصيين ما يستحقه من عناية توازي عدد الضحايا المعنيين به، وذلك بإدراجه كملف أساسي في مجمل بلاغاتها وبياناتها المستقبلية وملفها المطلبي.

• نطلب من النقابات التعليمية المتبقية التجاوب مع دعوة ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم“ (C.H.E) الرامية إلى عقد لقاء تواصلي بين تمثيلية لمجلسها الوطني ومن يمثل المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية المعنية.

• نؤكد لجميع الهيئات النقابية والسياسية والفعاليات المدنية والحقوقية -من منطلق تحمل مسؤولياتها النضالية والتاريخية-  ولكل المتدخلين في هذا الملف، أن ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم“ (C.H.E) هي الممثل الشرعي والمخاطب الوحيد للمقصيين والمقصيات من الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم، ونتبرأ من أي مبادرة يائسة وبائسة لتشتيت نضالاتنا والتشويش عليها.

• ندعو كل للمقصيين والمقصيات إلى الالتفاف حول إطارهم ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم“ (C.H.E)، والإسراع في عقد الجموع العامة الإقليمية في أفق التحضير لإنجاح المجلس الوطني السابع.

• نهيب بالمقصيات والمقصيين تحمل مسؤوليتهم النضالية كاملة، وذلك بالانخراط الواعي والالتزام الشخصي بالحضور المكثف والمشاركة الوازنة في مختلف المحطات النضالية المقبلة التي سيسطرها ”المجلس الوطني السادس“، لمزيد من الضغط والدعم الضروريين لتحقيق الأثر الرجعي الإداري والمالي طبقا لاتفاق 26 ابريل 2011.

• نذكر المقصيات والمقصيين بضرورة المساهمة المكثفة في الاستبيانات المقترحة في مجموعات التواصل، للمشاركة في صنع القرارات النضالية المرتقبة.

• نطالب مسؤولي وزارة التربية الوطنية بضرورة الإستجابة لإنصاف هذه الفئة الهامة من نساء ورجال التعليم، والتجاوب مع انتظاراتهم الملحة والمشروعة في الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) بأثر رجعي إداري ومالي منذ سنة 2012 (السنة المرجعية التي أقرتها اتفاقات 26 أبريل 2011)، وذلك بإيجاد حلول ناجعة لجبر الضرر الذي لحق كل المقصيات والمقصيين متقاعدين ومزاولين.

• نناشد كافة الإطارات النقابية والهيئات السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية إلى التعاطي الإيجابي والفعال مع ملف المقصيين، والحضور الداعم والوازن لمختلف المحطات النضالية التصعيدية التي سيقررها ”المجلس الوطني السادس“.

• نعلن تضامننا المطلق مع نضالات كل فئات الشغيلة التعليمية المتضررة، ومع كافة الاحتجاجات التي يخوضها الشعب المغربي وقواه الحية ضد الفساد وتصاعد موجة الغلاء الفاحش، كما نعلن اصطفافنا إلى جانب كل مكونات الحركة النقابية والحقوقية والحزبية الوطنية في دفاعها عن حقوق الطبقة العاملة وتحصين مكتسباتها وفي مقدمتها رفض القانون التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب.