اعتبر محمد نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الزكاة حل ناجع لتوزيع الثروة وتقليص الفوارق الإجتماعية بطريقة عادلة، وأنها تلعب دورا تمويليا مهما، حسب قوله، ودور توزيعي للثروة، بالإضافة إلى دور استثماري. وقال الوزير السابق، والذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مباشر، اليوم الجمعة، حول موضوع المالية التشاركية ومؤسسة الزكاة، وظائف متكاملة واستحقاقات مشتركة، أن “موضوع المالية التشاركية يعد من بين المواضيع المهمة في الفترة الحالية” وأردف ” عندما نتحدث عن الأبناك التشاركية من جهة أو نتحدث عن مؤسسة الزكاة فنحن فقط نقتبس موضعين من المواضيع الرئيسية والضرورية. ”
ضعف الانخراط في البنوك التشاركية هل هو بالفعل راجع لضعف الدعاية أم أن هناك مقاومة من جهات أخرى؟ قال المتحدث عينه إن ” المنطق المنشود الآن هو منطق العمل التشاركي أكثر من غيره، وهو إشكال يمكن أن يكون قائما على نوع من الصراع حول التدبير”. ومن جهة أخرى، يعتبر أن “الشيء الإيجابي الذي يجب أن نتكلم عليه هو ضعف انخراط المواطنين، من خلال طريقة تعاطيهم مع المنتوجات، ويقول ” اللي مطلوب باش يفعل أكثرعملية الأبناك التشاركية هو الطلب اللي خاص يكون من خلال فتح حسابات.”
وأضاف بخصوص المسألة التمويلية المرتبطة بهذه الأبناك، على أنها ” في جميع دول العالم تحظى فيها بقوة اللوبيات وقوة جهات أخرى، وكل واحد يضغط من جانبه. أنا أتذكر عندما كنت برلمانيا في وقت من الأوقات كنا سنأتي ببعض الضرائب، من خلال الرفع من بعض الضرائب على الأرباح التي كانت تقريبا في حدود 32 بالمائة، بالنسبة للأبناك من مؤسسات تمويلية ومؤسسات إئتمانية، فقامت القائمة كلها، كالأبناك التي تحركت دفاعا عن مصالحها، ولما قمنا بالاشتغال على مسألة عدم إبقاء الدعم للمنازل في البناء قصد تحويله لمقاولات البناء وتستفيد في إطار البناء الاجتماعي كانت هناك لوبيات.”
وبالتالي، يضيف بوليف أن ” هذا الموضوع يجب أن نتعامل معه في إطار المدافعة، ولكي نكون واضحين، مسألة الأبناك التشاركية التي جاءت في إطار التوافق، لأن التخوفات كانت على المنظومة التقليدية الحالية، وفي إطار هذا التوافق ارتأى البنك للحفاظ عليها ولكن بدون أثر.”
وبخصوص مسألة الأسعار في المنظومة التشاركية، ومحورية السعر وعلاقته بالطلب على التعامل مع الأبناء التشاركية، اعتبر عضو الأمانة العامة لحزب المصباح أن الاجتهاد الموجود إلى حد الآن ليس اجتهاد قائم على دراسة فعلية عملية لمجال التمويلات التشاركية والتمويلات البديلة التي على أساسها يتم تحديد الأسعار المرتبطة بالمرابحة، ويستدرك قائلا ” في الحقيقة هناك نوع من إدراج الأسعار الحالية في المنظومة التشاركية بارتباطها بالواقع، لكن من حيث المعطيات لا من حيث الربط الأساسي بالسعر المرجعي، فإذا كانت العملية التجارية أو قروض السكن التي تعطيها الأبناك في حدود 4 أو 5 بالمائة فالأبناك التشاركية تحاول أن يكون هامش ربحها تقريبا يمشي في هذا الاتجاه.”
وفي الجانب التشريعي، يؤكد بخصوص مدى إمكانية وجود رغبة برلمانية في مأسسة الزكاة من عدمها، أن طريقة اشتغال المنظومة المغربية في إطار الصلاحيات الدستورية، تعطي لأمير المؤمنين مجموعة الصلاحيات المرتبطة بالشأن الديني. وأردف قائلا: ” عندما كنا بالبرلمان وسألنا وزير الأوقاف والشؤون عن الزكاة وطريقة الاشتغال، قال لنا بصريح العبارة أنه بالفعل هذا اختصاص من اختصاصات إمارة المؤمنيين، ومن تم فالبرلمان كبرلمان يمكنه أن يقترح مقترحات من أجل خروج هذه المؤسسة التي هي من الشعائر الدينية إلى الواقع.
“العلاقة التكاملية بين الأبناك التشاركية ومؤسسة الزكاة” مرتبطة بحسب بوليف بالعلاقة الموجودة بين المؤسستين، بحيث أن الأولى مؤسسة تعبدية في الأصل، لأنها فيها التزام شرعي وهي ركن من أركان الإسلام، وفيها مجموعة من الارتباطات التربوية والإيمانية، وتقوم بمجموعة من الأدوار، وهي الدور التمويلي وهو دور مهم، والدور التوزيعي للثروة وإعادة توزيعها بطريقة عادلة، بالإضافة إلى الدور الاستثماري. وهذه الأدوار يؤكد المتحدث ذاته على أنها “تتفاعل وتتكامل مع دور الأبناك التشاركية التي لديها دور بالأساس تمويلي، لكن بالمفهوم التنموي.”
وكان بوليف قد قارب موضوع مأسسة الزكاة، قبيل يومين، في لقاء مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، متحدثا في موضوع ” الزكاة، التكافل الاجتماعي، والاقتصادي المطلوب في زمن الجوائح” من زاوية الدور الاستثماري للزكاة، معتبرا بأن مأسسة الزكاة من شأنها أن تمكن من توطين المشاريع والاستثمارات، عن طريق إعطاء الأولوية للمجتمع المحلي في توزيع الزكاة، كما يمكن يمكن الاشتغال من خلال ذلك على دعم مجموعة من الشركات الصغيرة والشركات الصغيرة جدا، التي تعاني في هذا المجال.
تعليقات الزوار ( 0 )