بوعياش: تعزيز الصلات بين حقوق الإنسان والتنمية والسلام أمر لا محيد عنه

أكدت نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن تعزيز الصلات بين حقوق الإنسان والتنمية والسلام أمر لا محيد عنه لتسريع تنزيل الحق في التنمية.

وأبرزت بوعياش، في مداخلة خلال مشاورة إقليمية حول “الحق في التنمية كأداة للتحول وعلاقته بالسلم والأمن في أفريقيا”، نظمت أمس الجمعة بأديس أبابا بشكل مشترك من قبل قسم الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لديه التزام مستمر من أجل الحق في التنمية المستدامة، الذي يعد حقا دستوريا في المغرب.

وتابعت بالقول ” نحن ندرك، كمؤسسة مستقلة، أن هذه المشاورة ينبغي أن تشكل فرصة لبدء عملية إعادة تقييم المقاربات المعتمدة فيما يتعلق بالحق في التنمية، وخصوصا تحقيق أهداف التنمية المستدامة “.

وسجلت أن أهداف التنمية المستدامة تواجه العديد من التحديات والأزمات، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالحكامة الجيدة، مشيرة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستكون مهتمة للغاية بإعلان القمة رفيعة المستوى للأمم المتحدة المقرر عقدها يومي 18 و19 شتنبر الجاري، والتي ستشكل فرصة لتجديد الالتزامات تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقالت بوعياش ” إننا مقتنعون بأن الحوار متعدد الأطراف ينبغي أن يكون آلية مؤسساتية لتطوير أو وضع استراتيجيات جديدة للتنمية “.

وخلصت إلى أن الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لتجديد التزامات الدول من أجل حفظ السلام وتسوية النزاعات عبر الحوار الفعال بهدف ضمان السلم للجميع.