بوريطة بقرطاج.. هل تشهد العلاقات المغربية التونسية تطوّراً بعد قرارات سعيد؟

حلّ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء، بالعاصمة التونسية، من أجل لقاء الرئيس قيس سعيد، عقب التطورات التي شهدتها البلاد في الأسبوع الأخيرة، والتي دفعت رئيس الجمهورية إلى تجميد مهام البرلمان، وإقالة الحكومة، ومجموعة من المسؤولين السامين.

وسلّم بوريطة، في زيارته التي تأتي أياماً قليلة بعد إرسال المملكة مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، لمواجهة الانتكاسة الوبائية التي تشهدها، سعيد، رسالة شفوية من الملك محمد السادس، كما أكد الطرفان، على عزمهما المشترك مواصلة الاشتغال سوياً، من أجل توطيد علاقات التعاون الثنائي، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.

وتزامنت زيارة بوريطة، مع الزيارة التي قام بها رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى الجارة الشرقية لبلاده، وهي الخطوات التي اعتبرها عدد من المراقبين، بأنها تندرج في إطار مساعيٍ المغرب لمواكبة التطورات التي تعيشها تونس، ولعب دور الجار المساهم في استقرار المنطقة، فيما يهدف مسؤولو “قصر المرادية”، للبقاء في المشهد الإقليمي.

وحول هذا الموضوع، يقول عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق السيوسي، إنه لا أحد كان يتوقع أن يستخراج رئيس الجمهورية التونسية الفصل الثمانين من الدستور، لمواجهة حالة الانسداد التي تعرفها الحياة السياسية في بلاده، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة نتيجة الصراعات السياسية الدائمة على مستوى مكونات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.

وأوضح بأن هذه الوضعية، إلى جانب “توزيع سلطة اتخاذ القرار بين ثلاث جهات في تونس، هي رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، أمور كانت وراء إقدام قيس سعيد على تجميع كافة السلط بيده لمواجهة الخطر الداهم الذي يحوم حول تونس”، مردفاً بأن القرار “كان له صدى قويا على المستوى الدولي والإقليمي”.

وتابع أن وزارة المخارجية التونسية سارعت إلى القيام بسلسلة من الاتصالات الدبلوماسية مع مجموعة من الدول كفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ودول الخليج العربي، لشرح خلفيات وأبعاد القرارات التي اتخذها قيس سعيد كما اختار المغرب إيفاد وزير الخارجية لتونس، حاملاً رسالة شفوية من العاهل المغربي الملك محمد السادس”.

وأشار إلى أن الرسالة، تؤكد على “أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ودوره على المستوى المغاربي والجيو سياسي الإقليمي، ومن ثم فإن استقراره وخروجه من هذا الظرف الدقيق يحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي من بلد كالمغرب الذي يحرص دوماً على توفير ظروف الاستقرار على المستوى المغاربي كما فعل مع الأشقاء في ليبيا”.

كما أن ربط الاتصال مع رئيس الجمهورية التونسية، يتابع بنلياس “ليس اصطفافا مع جهة ضد أخرى، ولكن هو وقوف بجانب مؤسسة منتخبة من طرف الشعب تتوفر على الشرعية الدستورية لاتخاذ القرارات التي تخذم مصلحة واستقرار تونس، وأن الوقوف بجانب المؤسسة الوحيدة التي تمثل الدولة هو دعم لاستقرار تونس والمنطقة”.