بوروندي وطوغو يجددان تأكيد “دعمهما الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء

جددت بوروندي التأكيد، بنيويورك، على دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي “تتيح توافقا يتسم بالجدية والمصداقية” من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأبرز ممثل بوروندي، خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد الثلاثاء، أن “هذه المبادرة تتماشى بشكل تام مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير التي حددها مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي”.

وفي هذا الإطار، أشاد الدبلوماسي بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي.

كما عبر عن دعم بلاده “الراسخ” للعملية السياسية الهادفة إلى التوصل لحل نهائي لهذا النزاع المفتعل، تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة وبتيسير من مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، معتبرا أن هذه العملية تعد أساسية من أجل الاستقرار الإقليمي.

ودعا الوفد البوروندي إلى استئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ومن بينها القرار رقم 2703.

وبهذه المناسبة، نوه الدبلوماسي ببرنامج الاستثمارات الهامة المنجز في الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن هذه الدينامية ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والنهوض بحقوق الإنسان بالمنطقة.

كما ثمن مشاركة ممثلي الصحراء المنتخبين بشكل ديمقراطي، في أشغال الندوات الإقليمية للجنة الـ24 وفي دوراتها السنوية، وكذا في اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين بجنيف، مما يبرز، يضيف المتحدث، “التزام المغرب بالحوار الشامل وبالعملية السياسية”.

وأبرز الدبلوماسي ضرورة الحفاظ على دور المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار، منوها بتعاون المغرب الكامل مع البعثة واحترامه لوقف إطلاق النار، داعيا الأطراف الأخرى إلى القيام بالمثل.

كما ناشد باقي الأطراف الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض العملية السياسية، والتوقف عن عرقلة تنقل وأنشطة البعثة الأممية.

ومن جانبها جددت الطوغو، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة من أجل وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكد كوفي أكاكبو، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده “تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تستحق دعما واضحا”، مبرزا أن هذه المبادرة، التي تتوافق مع القانون الدولي، تشكل أيضا اقتراحا جادا وذا مصداقية بغية التوصل إلى حل قائم على التوافق ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأشار أكاكبو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدينامية دعم دولي قوي، يستجيب بشكل تام لمعايير الحل السياسي الذي حددته قرارات مجلس الأمن.

وأشاد الدبلوماسي بفتح حوالي ثلاثين قنصلية عامة لدول من العالم العربي وإفريقيا -من بينها الطوغو- ومن أمريكا وآسيا، في مدينتي العيون والداخلة، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية كقطب للتنمية والاستقرار والإشعاع في مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.

ونوه، كذلك بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن هذا النموذج، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.

كما ثمن التزام المغرب التام بوقف إطلاق النار في الصحراء، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو.

وأشاد الدبلوماسي الطوغولي أيضا بالإنجازات الملحوظة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

من جانب آخر، أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة.

وخلص ممثل الطوغو إلى الدعوة إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، حاثا جميع الأطراف على مواصلة الالتزام طيلة هذه العملية بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.