قال عبد الله بوانو القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن انتخابات 8 شتنبر كرست ‘’انتكاسة ديمقراطية واستدعت ممارسات قديمة تصورا وتنظيما وممارسة، كنا نعتقد أننا قطعنا معها بعد دستور 2011 وانتخابات 2011 و 2015 و 2016’’.
وأضاف بوانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي 2021 – 2026 الذي عرضه رئيس الحكومة المعين أمام مجلسي البرلمان أنه تم افساد التمثيلية الديمقراطية ‘’بدعمكم خارج منطق التوافقات السياسية لتعديلات قانونية تراجعية، وهنا نؤكد أن نتائج حزب العدالة والتنمية الانتخابية كيفما كانت لن تمنعنا من التأكيد المبدئي لموقفنا الرافض للقاسم لانتخابي الجديد والدعوة إلى التراجع عنه، لأن ما يحرك حزبنا ليس هو الحسابات الانتخابية ربحا كانت أو خسارة وإنما ما يحركنا هو ارساء قواعد الديمقراطية السليمة والانتصار للخيار الديمقراطي وللإرادة الشعبية’’.
وأكد رئيس فريق البيجيدي في البرلمان على استهداف الحزب ورموزه وتبخيسها ‘’من خلال حملات رقمية وواقعية ممولة بتمويلات ضخمة، لا يدري أي واحد منا مصدرها، والتوظيف الفج للعمل الاجتماعي توظيفا سياسيا من خلال إنشاء جمعيات موازية لحزب سياسي معين وربط عمليات الدعم الاجتماعي بالدعوة للانخراط في حزب معين، واستغلال الجائحة وتداعياتها وحاجة المواطنين التي خلفتها، بالإضافة إلى ‘’تواصل ظاهرة الترحال السياسي أو الميركاتو الانتخابي مما يطرح بجدية سؤالا حول الطابع السياسي لانتخابات 2021 وترجمتها لخيارات سياسية وبرنامجية ومن ثم تعبيرها عن توجهات مذهبية وسياسية وبرامج انتخابية’’.
مضيفا أن أموالا طائلة ‘’ ضخت لشراء الصحف والمواقع والمدونين، وصار تبخيس المؤسسات المنتخبة التي يحوز فيها الحزب على الصدارة أول وأكثر شيء يطل على هواتف المواطنين، إضافة إلى التوزيع الفظيع للمال السياسي قبل الحملة وخلالها ويوم الاقتراع بشكل مكثف لشراء ذمم الناخبين مما استنكرته عدد من الأحزاب’’.
وشدد بوانو خلال كلمته، على تسجيل مجموعة من الخروقات بالدليل، التي شابت العملية الانتخابية من خلال التأكيد على أن عددا من أعضائه بمختلف الأقاليم تعرضوا لضغوطات من أجل عدم الترشيح في لوائح الحزب وتهديد بعضهم في مصالحهم ومصالح أقاربهم؛ بالإضافة إلى التضارب الحاصل بين لوائح الناخبين المسلمة للأحزاب السياسية وتلك المعتمدة في مكاتب التصويت في عدد من الدوائر؛ وظاهرة الأسماء المكررة في اللوائح الانتخابية، والتي قد تصل إلى 5 بالمئة منها في العديد من الدوائر، مما كان مجال احتجاج للحزب مركزيا ومجاليا’’.
مبرزا في ذات السياق تشبته بما ورد في ‘’البيان الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 9 شتنبر 2021 من “أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية “.
أنتم من افسدتم العمل السياسي لأنكم لستم في مستوى المسؤولية السياسة بعيدة كل البعد عنكم (تكمشوا مع راسكم )