في خطوة تصعيد وُصف بـ”الخطير”، قام الحرس المدني الإسباني، بالتدخّل بالقوة، من أجل حجز سفن صيد مغربية وإزالة شباكها، بسبب مزاعم بأنها تمارس نشاطها داخل المياه الإقيليمية لشبه الجزيرة، بشكل غير قانونيّ.
وكشفت وكالة “إيفي”، أن عناصر الحرس المدني، قاموا بتحديد ثلاث سفن مغربية، زُعم أنها تصطاد في المياه الإسبانية بشباك محظورة، حيث أزالوا شباكها، وقاموا بنقلها إلى ميناء سبتة المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية، عن منظمة صيادي كاربونيراس (كاربوبسكا)، قولها، إن “زورق حرس السواحل حدد ثلاث سفن مغربية تصطاد في المياه الإسبانية، باستعمال الشباك العائمة أو ستائر الموت”.
وأعربت المنظمة المهنية نفسها، عن “ارتياحها وشعورها بالدعم بعد هذا التدخل”، متابعةً أن “السلطات الإسبانية المعنية تلتزم باللوائح وقد استجابت بقوة من خلال نقل هذه السفن إلى ميناء سبتة، والتحرك في الوقت المناسب”.
ونبهت إلى أنها كانت قد عقدت اجتماعا في الأسبوع الماضي مع المهنيين، حيث جرى مناقشة أن يتحرك الصيادون الإسبان، لجذب السفن المغربية غير الشرعية، نحو أراضي شبه الجزيرة.
ورغم مناقشة هذا الأمر، إلا أن الاجتماع خلص، إلى عدم الخروج والاستيلاء على القوارب، مع الاستمرار في التنديد، والثقة في المؤسسات، وهو ما حصل بالفعل”.
واعتبرت المنظمة، أنه بفضل “إصرار” الصيادين على التنديد والاستنكار، تم سماع أول “خبر إيجابي”، مشددةً على أن “الصيد غير القانوني لا يفلت من العقاب اليوم، وبدأت أولى عمليات الاعتقال لقوارب الصيد المغربية غير الشرعية تصبح حقيقة”، حسب تعبيرها.
واختتمت الهيئة المهنية نفسها، بيانها، بالقول: “يسعدنا أن تكون الضوضاء التي يصدرها كل الصيادين مفيدة إلى حدّ ما”، معربةً عن أملها في أن “تستمر زوارق الدورية وخفر السواحل في اعتراض وإدانة القوارب التي تصطاد بطريقة غير مشروعة وأن يتصرفوا على هذا الأساس”.
ولم يصدر أي توضيح من الحكومة المغربية بخصوص هذه الأزمة الجديدة التي طفت على السّطح قبل نحو أسبوع، عقب رصد منظمة مهنية إسبانية، لما لا يقل عن 10 سفن صيد مغربية، داخل المياه الإقليمية لإسبانيا، غير أن الناطق الرسمي باسمها، سبق له قبل حوالي 15 يوماً، الإدلاء بتصريح ذي صلة بالموضوع.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص وجود بعض قوارب الصيد المغربية في المياه الإسبانية، إنه “من الطبيعي في المجال المرتبط بالصيد البحري، أن تحدث بعض الإشكالات من حين لآخر”.
وأضاف: “خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين المغرب وإسبانيا”، متابعاً أن الحكومة حريصة “على فرض جميع المقتضيات والتفاهمات الجاري بها العمل، وتطبيق كل المقتضيات القانونية على كل مجهز من مجهزي الصيد مغربي، يقوم بأي خرق سواء في ما يتعلق بمجالات الصيد، أو باستعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية”.
تعليقات الزوار ( 0 )