بنيونس المرزوقي: القاسم الانتخابي على أساس الناخبين “إبداع” وليس “بدعة”

ما زال النقاش الدائر حول اعتماد “القاسم الانتخابي”، خلال الانتخابات التشريعية المقررة هذه السنة مُستعرًّا، حيث يصر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحاكم، على رفض التعديلات التي صادق عليها البرلمان بالإجماع.

ودافعت أغلب الأحزاب السياسية، باستثناء العدالة والتنمية على القاسم الانتخابي، القائم على أساس عدد المسجلين وليس عدد المصوتين، بحيث يكون ضروريا في الانتخابات التي تكون على أساس اللوائح، وذلك لمعرفة عدد الأصوات التي يحتاجها المرشح للفوز بالمقعد الانتخابي.

بنيونس المرزوقي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، والخبير في الدراسات حول الانتخابات، قدم بعض الارتسمات حول القاسم الانتخابي، وعلاقته بالمسألة الدستورية، قائلا إنه ليس هناك ما يمنع من اعتبار القاسم الانتخابي على أساس الناخبين بمثابة إبداع وليس بدعة.

وقدم بنيونس، خلال ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها جريدة “بناصا” مساء يومه (الثلاثاء)، تحت عنوان “قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية: مقاربات دستورية” بعض الارتسمات بخصوص القاسم الانتخابي الجديد، وعلاقته بالمسألة الدستورية في مقارنة بين دستور 2011 وما قبله.

وأوضح، أنه قبل دستور 2011 كانت هناك وحدة في الشكل، حيث أن القانون التنظيمي والقانون الإطار كانت لهما نفس المسطرة، ويعرضان على المجلس الحكومي، ثم على المجلس الوزاري، وبعدها يحال على البرلمان، حيث تبدأ مسطرة خاصة بالقانون الذي تتم جدولته ومناقشته مع القانون التنظيمي الذي له مسطرته الخاص به.

وشدد الخبير في الدراسات حول الانتخابات، أن الوضع تغير مع دستور 2011، حيث أصبحت لدينا مسطرتان، واحدة للقانون العادي الذي يعرض على المجلس الحكومي، ويحال مباشرة على البرلمان، والثانية تتعلق بالقانون التنظيمي الذي يحال على المجلس الوزاري قبل إحالته على البرلمان.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، ضمن الندوة ذاتها، أن ما سبق ذكره يعني بأنه لدينا مسطرتين، متسائلا: ما الذي وقع بخصوص هذه القوانين التظيمية وبالضبط القانون التنظيمي الانتخابي لأعضاء مجلس النواب وبالضبط للقاسم الانتخابي؟

واسترسل بالقول، أنه ما دام أن القوانين الأربعة التي تم تسريبها ونشرها في إطار مراسلة من الأمين العام للحكومة إلى رئيس الحكومة قصد عرضها على المجلس الحكومي، فإذا بها تعرض على مجلس وزاري، مما يعني بأن المسطرة تغيرت، وأن لهذه القوانين أهمية خاصة، لذلك عرضت مباشرة على المجلس الوزاري وأحيلت على البرلمان حيث تمت المصادقة عليها.

واستغرب المصدر ذاته، “هل التعديلات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب من الناحية الشكلية، هي جزء من القانون التنظيمي أم لا، وهل يجوز مناقشة التعديلات مباشرة بعد طرحها، مستطردا أن طرح هذا السؤال كون المشروع الأصلي الذي طرح على المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة، كان فيه قاسم انتخابي معين، وتمت إحالته، ومناقشته، وتعديله.

وفي سياق متصل، أكد بنيونس، أنه حاليا لدينا فقط وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان باسم الحكومة، وليس لدينا وزير مكلف بالعلاقات مع المجلس الوزاري، وبالتالي فإن مسألة من هذا القبيل لا يمكن أن تناقش أو تعرض مباشرة على التصويت لا في اللجنة ولا في الجلسة العامة.

وفي هذا الصدد، تساءل أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، “هناك خلل مسطري ينبغي معالجته لأن التعديلات نفسها ينبغي أن تمر بنفس المسطرة وهي الانتظار عشرة أيام؟ لافتا إلى أن القاسم الانتخابي موجود في الدستور وأن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبطريقة غير مباشرة، وذلك قبل دستور 2011.

وخلص بنيونس، إلى أن الاسناد للأمة ليس مسألة شكلية، حيث حان الوقت لإعادة النقاش، وأن الدستور ليس مسألة توضع فيها الكلمات على عواهنها، بل كلمة السيادة تبقى للأمة، ويجب أن نذهب إلى أبعد مدى وهو أن نجعل السيادة فعلا للأمة، باغتبارها مفهوما واسعا فيه الماضي والحاضر والمستقبل، وبالتالي لا يمكن أن نحصره في عدد المصوتين.

حري بالذكر، أن الندوة التفاعلية التي سيرها الإعلامي نور الدين لشهب، عرفت مشاركة كل من عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسي، الرباط، خبير في الدراسات حول الانتخابات، ومولاي هشام المهاجري، النائب البرلماني، ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النوابه، بالإضافة إلى عبدالرحيم المنار اسليمي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية.