بنك المغرب: سعر الصرف مستمر في التطور داخل نطاق التقلب

أفاد البنك المركزي بأن سعر الصرف استمر في التطور داخل نطاق التقلب المحدد له خلال سنة 2020، دون أي تدخل من بنك المغرب ، رغم حالة القلق الشديد المرتبطة بتأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد.

وذكر البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك محمد السادس، أن “عملية الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة قطعت شوطا جديدا، حيث قررت السلطات العمومية توسيع نطاق تقلب الدرهم من 5ر2 في المائة إلى 5 في المائة ابتداء من 9 مارس 2020 “.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التحليل خلال السنة يظهر على الخصوص تسجيل انخفاضسبي في قيمة الدرهم مقابل السلة المرجعية خلال الأيام الأولى من أبريل والذي سرعان ما تلاشى، لاسيما بعد السحب من خط الوقاية والسيولة.

وأوضح بنك المغرب أنه خلال مجموع السنة، ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 2ر1 في المائة في المتوسط مقارنة بالدولار الأمريكي نتيجة تأثيرات السوق بنسبة 1ر0 في المائة والسلة بنسبة 1ر1 في المائة، مضيفا أنه أمام الأورو انخفضت قيمة العملة الوطنية ب 5ر0 في المائة.

وارتفع الدرهم إجمالا مقابل عملات أبرز الدول الشريكة والمنافسة، حيث تزايدت قيمته بنسبة 8ر25 في المائة أمام الليرة التركية، وبنسبة 7ر6 في المائة إزاء الروبية الهندية وبنسبة 2ر1 في المائة أمام اليوان الصيني.

في ظل هذه الظروف، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 4ر2 في المائة بالقيمة الإسمية وبنسبة 3ر1 في المائة بالقيمة الحقيقية، أخذا بالاعتبار التضخم الداخلي الذي يقل عن نظيره في الدول الشريكة والمنافسة.

بالموازاة مع ذلك، أفاد بنك المغرب بأن متوسط حجم المبادلات الشهرية للعملات مقابل الدرهم تقلص بنسبة 2ر5 في المائة إلى 9ر19 مليار.

وفي ما يتعلق بعمليات البنوك مع الزبائن، انتقل حجم المبادلات بالناجز للعملات مقابل الدرهم من 1ر23 مليار درهم إلى 8ر21 مليار بالنسبة للمشتريات، ومن 6ر23 مليار إلى 9ر22 مليار للمبيعات.

وأشار التقرير السنوي إلى أنه بالنسبة للعمليات لأجل، فقد استقرت المشتريات لأجل في 3ر11 مليار في المتوسط، في حين بلغت المبيعات 4ر3 مليار درهم.

وفي ما يخص العمليات الخارجية للبنوك، بلغ حجم المبادلات مع مراسليهم الأجانب 7ر55 مليار درهم كمتوسط شهري، مرتفعا بنسبة 5ر35 في المائة، فيما استقرت ودائعها في 5ر9 مليار مرتفعة بنسبة 4ر39 في المائة.

وأفاد بنك المغرب أنه في ظل هذه الظروف، انتقلت وضعية الصرف للبنوك من 5ر1 مليار درهم في المتوسط إلى 9ر3 مليار، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تطورت في منحى سلبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة قبل أن تعرف منحى تصاعديا لتنتقل من 3ر3 مليار درهم في أبريل إلى 2ر8 مليار في دجنبر.