وأبرز البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه بالمقارنة مع عملات الدول الصاعدة الرئيسية، تحسن سعر صرف الدرهم بـ 4,59 في المائة بالمقارنة مع الليرة التركية، و2,60 في المائة مقابل الجنيه الاسترليني و0,50 في المئة مقابل اليوان الصيني.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه نتيجة لذلك، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 0,40 في المائة بالقيمة الإسمية وتراجع بـ 0,72 في المائة بالقيمة الحقيقية.
وفي ما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، يضيف المصدر، ارتفع متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبناء بنسبة 9,1 في المائة إلى 26,4 مليار درهم بالنسبة للمبيعات، وبنسبة 13,3 في المائة بالنسبة للمشتريات (25,8 مليار درهم).
ومن جهة أخرى، ارتفعت المشتريات الآجلة بـ 11 في المائة إلى 15,2 مليار درهم، فيما انخفضت المبيعات الآجلة بنسبة 23,6 في المائة إلى 2,9 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أنه خلال هذه الفترة، لم يقم بنك المغرب بأي عمليات شراء أو بيع للعملات مع البنوك، مسجلا أنه في ظل هذه الظروف بلغ صافي صرف العملات الأجنبية للبنوك 1,4 مليار درهم في نهاية مارس 2021، مقابل 7,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2020.
تعليقات الزوار ( 0 )