أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أسفه، لسيطرة ما أسماه بـ”المنطق العائلي والذاتي” على مهنة المحاماة، مؤكداً رفضه الدخول في مناقشات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي يترأسها عبد الواحد الأنصاري.
يأتي هذا، بعد رفض جمعية هيئات المحامين، للامتحان الجديد الذي أعلنت الوزارة عن إجرائه، استجابة لتوصية مؤسسة وسيط المملكة، التي جاء تدخلها لينهي ما وُصف بـ”شهر العسل” بين وهبي، الأنصاري، الذي انطلق منذ “عشاء النادي البحري” بمدينة سلاً، قبل أكثر من شهر على امتحان دجنبر.
وقال وهبي خلال مشاركته في برنامج على القناة الثانية، إنه “من غير الأخلاقي” منع المواطنين المغاربة من اجتياز امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في إشارة واضحة لـ”جمعية هيئات المحامين”.
وأوضح وزير العدل، أن المنطق “الأسري والذاتي”، هو من بات يحكم مواقف جمعية هيئات المحامين، لذلك، يؤكد وهبي، أنه لن يدخل في أي نقاش معهم.
وإلى جانب أن تصريح وهبي يؤكد أن “شهر العسل” الذي جمعه بالأنصاري، قد انتهى، فإنه يعد بمثابة اعتراف ضمنيّ بالخروقات التي عرفها امتحان المحاماة الذي جرى في شهر دجنبر الماضي.
وأكد وهبي أنه مستمرّ في الإعداد للامتحان الذي اقترحته مؤسسة وسيط المملكة، ووافقت عليه الحكومة، والمقرر إجراؤه في شهر يوليوز المقبل، رغم رفض هيئات المحامين لإقامته.
وكانت مؤسسة الوسيط، التي يترأسها محمد بنعليلو، قد رفعت “تقريرا خاصّاً” في الـ 3 من شهر يونيو الجاري، إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير.
وأوصت المؤسسة في تقريرها، الحكومة بـ”إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين”.
ودعا التقرير إلى “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
هذا، وأوصى وسيط المملكة بـ”يجاد حلول استثنائية ، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وشددت المؤسسة على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
كما أكد تقرير وسيط المملكة، أن “هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع”.
تعليقات الزوار ( 0 )