صرّح وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في الجلسة المسائية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الثلاث سنوات التي مرّت على بداية مناقشة مشروع القانون الجنائي لا يمكن اعتبارها تأخيرا، نظرا لـ”الأهمية الكبيرة لهذا القانون”. حسب المتحدث.
وكشف بنعبد القادر، في جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول ” أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود”، ان المجلس الحكومي قد ناقش مشروع القانون وإحالته على مجلس النواب ولجنة التشريع والعدل منذ شهر يونيو من سنة 2016، ولا زال قيد المناقشة إلى حدود الساعة”.
وزاد وزير العدل ان الحكومة بنسختها الحالية المعدّلة، لم تناقش بشكل نهائي مشروع القانون الجنائي، مضيفا انه من حقها أيضا الاطلاع على القانون والاحاطة به علما قبل استكمال مسار تشريع وصدوره.
ونفى الوزير أن تكون الثلاث سنوات التي استهلكها مشروع القانون تأخيرا، مشيرا إلى أن القانون الجنائي ليس “أمرا عاديا” بل هو في حاجة إلى نقاش مستفيض .
تعليقات الزوار ( 0 )