بنشعبون يعلن عن إلغاء نظام “راميد” وتعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض

كشف وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الادارة “محمد بنشعبون” يومه الثلاثاء بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية راميد لن يبقى، وسيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض.

وتم ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، و الذى صادق عليه المجلس الحكومي الأخير، وقال إن مهمة الصندوق ستكون لدعم الانشطة الانتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها و خلق فرص الشغل.

وأضاف الوزير أنه سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاسثتمار الاستراتيجي، موضحا أنه تم في إطار المالية المعدل للسنة المالية 2020، رصد مبلغ 15 مليار درهم التي سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدول، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية و الدولية، وكذا في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وعله أوضح “بنشعبون” في رده على تدخلات أعضاء للجنة، أن ثلث المغاربة لديهم تغطية صحية، لذلك لابد من المرور إلى مرحلة أخرى.

وأضاف بنشعبون، أنه “ووفق منظورنا ” سلة العلاجات هي تللك الموجودة اليوم في التأمين الإجباري عن المرض”.

فيما أشار “بنشعبون ” وزير الاقتصاد والمالية “حيث قال: منحنا أنفسنا سنتين لتنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى وكذا المعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، إلا أنه سيكون عندهم نفس سلة ” العلاجات”.

حيث شدد في السياق ذاته، على أن هذه المسألة حسب قوله سنبدأ فيها و نعممها، و لن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذى سيتم تعويضه بالتأمين الاجباري عن المرض.

وكشف الوزير أنه سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذى أعلن عنه صاحب الجلالة الملك، و الذى بدوره سيمكن الاسر المغربية بتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر التي لا تتوفر حاليا عن تغطية اجتماعية.

وحسب ما جاء به وزير الاقتصاد و المالية بنشعبون فسيتم ذلك بشكل التدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021، إلى سنة 2023، وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الاجبارية و كذا التعويضات العائلية.

بينما ستمتد المرحلة التانية من سنة 2024،إلى سنة 2025،و سيتم خلالها تعميم التقاعد و التعويض عن فقدان الشغل .

وأشار في سياق ذاته إلى “أنه سيتم فتح حوار ، بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور علمي شامل ،يتضمن البرنامج الزمني و كذا القانوني ، و خيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي .حيث شدد على أنه لضمان نجاح هذا الاصلاح الهام ، سيتم اتخاد سلسة من التدابير القبلية المتعلقة بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، و كذلك إعادة تأهيل الوحدات الصحية ةتنظيم مسار العلاجات ، وكذا اصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا.

وأكد على أن الهدف هو الرفع من الثأثير المباشر للأنظمة والبرامج الاجتماعية على المستفدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد ، و إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والاصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.