بنشعبون: الدولة تتجه إلى إحداث أكبر عدد من مناصب الشغل السنة المقبلة

قال وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إن “سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم تداوله من طرف البعض”.

 وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة، اليوم الجمعة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المقاربة التي تم اعتمادها في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، تقوم على تعبئة كل الإمكانيات المالية لدعم استئناف النشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أنه تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7.5 مليار درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات، مؤكدا أن المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات.

وأفاد بنشعبون، أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يخص فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، التي تمثل لوحدها أزيد من 90 بالمائة، من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية، وهو ما يعني أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط 10 بالمائة من المناصب المالية التي سيتم فتحها.

وأبرز، أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، فضلاً عن المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية، من قبيل المراكز الاستشفائية الجامعية.

ويأتي مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، في إطار المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، والتي تقوم على تدبير هذه الأزمة عبر عدة مراحل، والتي امتدت المرحلة الأولى من شهر مارس إلى غاية يونيو، وتمحورت حول حماية صحة المواطنين، وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود الاقتصاد الوطني.