من المنظتر أن يحل وزير الاقتصاد والمالي، محمد بن شعبون، بالبرلمان، لمساءلته بخصوص التدابير المتخذدة لحماية الاقتصاد الوطني، بعد تصاعد المخاوف من تأثير انتشار فيروس كورونا عليه، حيث ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمستشارين، الثلاثاء 24 مارس، اجتماعا مشتركا لتدارس تداعيات كورونا على الاقتصاد المغرب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات انتشار هذا الفيروس (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.
وحسب البلاغ الصادر عن الوزارة، فإن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
وأوضح المصدر المذكور، أن لجنة اليقظة الاقتصادية هاته التي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، تضم بين أعضائها كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وأضاف البلاغ، فإنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، مضيفا أنه من المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
تعليقات الزوار ( 0 )