طالبت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالتدخل من أجل وقف الانزلاقات التي وقع فيها عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، من خلال منحه حق الحديث باسم “الصحافة الرياضية”، لجمعية وحيدة، غير مختصة.
وقالت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، في بلاغ تنديدي مشترك، إنه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عبد السلام بلقشور، وبدل أن يأخذ الرسالة الموجهة إليه بتاريخ 28 أكتوبر 2024، بعين الاعتبار، قرر الرد بـ”طريقة مستفزة، وشديدة الغرابة، وفاقدة لأي حس من المسؤولية”.
وأضاف البلاغ، أن طريقة رد بلقشور، “متعارضة مع مقتضيات وأحكام دستور المملكة المغربية الشريفة، وباقي القوانين المنظمة للعمل الجمعوي، والمكرسة لمبدأ التعددية، وقيم الحرية في التعبير عن الرأي والتدافع الإيجابي، واحترام مرتكزات التمثيلية والتخصص”.
وتابع بلاغ أن الرد، جاء خلال ترأس بلقشور، لما يسمى بـ”اللقاء التواصلي” مع “المسؤولين الإعلاميين للأندية الرياضية المحترفة، إلى جانب شخص فاقد للأهلية القانونية والتمثيلية الشرعية، وتنطبق عليه حالة التنافي وتضارب المصالح، ويسعى بوسائل مكشوفة إلى بث الفرقة والانقسام وتسميم العلاقات في صفوف مكونات الجسم الإعلامي الرياضي الوطني”.
وأردف المصدر نفسه، أنه “أمام هذه الخطوة الجديدة المتهورة واللامسؤولة، وبالنظر إلى خطورة ما جاء على لسان السيد رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ومن كان جالسا إلى جانبه، من مغالطات وأكاذيب واتهامات باطلة، حيث إن جمعية غير ذات اختصاص نصبت نفسها “ممثلا وحيدا أوحدا” للصحافيين الرياضيين، قفزت، بدون سند قانوني أو شرعي أو تنظيمي أو بالاختصاص، على وجود جمعيات للصحافيين الرياضيين لها وجودها القانوني وتمثيليتها الشرعية، وذات الاختصاص في مجال الصحافة الرياضية، واستحلى من يتحدث باسمها تنصيب نفسه وصيا على “محاكمتها” وادعاء افتراءات في حقها”.
واعتبر البلاغ، أن رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، “تجاوز ما يمنحه له وضعه الإداري، مفضلا مع سبق الإصرار والترصد، القفز على الرسالة المشتركة الموجهة إليه من الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، بشأن الموضوع نفسه”، مشدداً على أن “هذا الوضع معيب، غير مقبول، وغير قانوني، وغير ذي صفة”.
وفي ظل هذا الوضع، نددت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، بـ”أشد العبارات بهذا التصرف الهجين وغير القانوني، وغير الأخلاقي أيضا”، داعيةً بلقشور،، الذي لم يسجل عليه منذ تقلده لمهامه كرئيس العصبة الاحترافية، أن فتح أيا من قنوات الحوار مع جمعيتينا، إلى “تحمل مسؤولية وعواقب ما ادعاه بتحويل جمعية فاقدة للصفة وللأهلية إلى “مخاطب وحيد وأوحد” في تدبير موضوع التغطية الإعلامية لمباريات الدوري الاحترافي”.
واعتبر بلاغ الجمعيتين، أن هذا الأمر، “يشكل انتهاكا خطيرا لمرتكز الاختصاص المتعارف عليه دوليا، ومبدأ التعددية اللذين ينص عليهما دستور المملكة المغربية الشريفة، ويوفر لهما غطاء الحماية القانونية ضد كل أشكال التعسف والتسيب والفوضى، كما ندعوه في السياق نفسه، إلى التزام الموقف السليم والراشد الذي يحث عليه القانون، والشرعية التاريخية، بتصحيح هذا الوضع المختل والمعيب الذي يصادر حق الإعلام الرياضي الذي خصه بالإشادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في رسالته الموجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة سنة 2008، في ترتيب بيته الداخلي باحترام كامل لخصوصياته”.
وأعرب بلاغ الجمعيتين، عن اعتزازهما، بـ”التجارب الناجحة التي أسسنا لها قبل ثلاثة عقود، عندما باشرنا بشكل احترافي، ضبط المواكبة الصحفية لمباريات الدوري المغربي، ولم تسجل في تلك الآونة أي انزلاقات”، مردفةً أنه “مع استصدار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لـ”ميثاق وسائل الإعلام”، كنا في مقدمة المناقشين والمحينين لمضامينه، لضمان شروط المواكبة الإعلامية الإحترافية والسليمة لمباريات الدوري الإحترافي، وتلك تراكمات لم يحمل السيد رئيس العصبة الإحترافية نفسه عناء الإطلاع عليها، قبل أن يقرر من تلقاء نفسه ما سيساءل عنه تاريخيا، وما ستطلب الأندية بشأنه تفسيرات”.
واستنكر البلاغ، “بأشد العبارات، التهم الباطلة التي وجهها المتحدث باسم الجمعية الدخيلة، بتطاوله على جمعيات صحفية رياضية ذات مرجعية تاريخية، وبادعائه أن جمعيات الصحافيين “تبيع” بطائق الانخراط والعضوية لكل من هب ودب بمقابل مالي، ونؤكد له في الوقت نفسه، على أننا نعتمد نظاما مضبوطا من النواحي القانونية والتنظيمية في منح هذه البطائق وفق شروط محددة تستند على قواعد النزاهة والشفافية”، مديناً في السياق نفسه، “ما أضافه من ادعاءات باطلة بأننا نمارس “التسيب والفوضى”، مع أن من يحمل معاول التسيب والفوضى والهدم في المشهد الإعلامي الوطني، معروف وهو “أشهر من نار على علم” ولا يحتاج إلى أن نتجادل في اسمه وهويته”.
ونبه البلاغ، إلى أن “احتكار نقل أطوار ما سمي بـ”اللقاء التواصلي” أو الفضيحة الجديدة، بشكل مباشر وحصري على الوسيلة الإعلامية المملوكة للمتحدث باسم الجمعية الدخيلة على التمثيلية الشرعية للإعلاميين الرياضيين، يضع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في “قفص الاتهام” ويسائلها عن خلفية السر في منح صاحب تلك الوسيلة الإعلامية هذا الامتياز و”الحق” دون سائر وسائل الإعلام الوطنية، وكأنه “مالك وحيد” للحقوق من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية”، مديناً بقوة “الهجوم الشنيع والعبارات اللامسؤولة الصادرة عن الطرفين”.
وجددت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، في ختام بلاغهما المشترك، دعوة مؤسسة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى “تحمل مسؤولياتهما في هذا الباب، والتدخل بحزم لوقف هذه الانزلاقات، وهذا الوضع الغريب والشاذ”، مخبرةً المؤسسات المعنية بأنهما يحتفظان لأنفسهما بحقهما الدستوري والقانوني في “الدفاع عن تمثيليتنا المشروعة للإعلام الرياضي، وطنيا وقاريا وعربيا ودوليا، حيث يجب، وكما يجب”.
تعليقات الزوار ( 0 )