احتل موضوع التعليم الخاص النقاش العمومي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد بالمغرب، لاسيما بعد قرار توقيف الدراسة وقاية وسلامة لصحة التلميذات، التلاميذ، الأطر التعليمية، التربوية، الإدارية، وكافة المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال بعض المواقف التي عبر عنها بعض الفاعلين في قطاع التعليم الخاص من قبيل مطالب مادية كالدعم وعدم المشاركة الفعلية في عملية التعليم عن بعد من قبل بعض المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع.
“من حسنات لجائحة كورونا أنها فضحت القطاع الخاص في التعليم” يقول الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي في تصريح لجريدة “بناصا” بخصوص موقع المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، راصدا بعض الأفعال التي قامت بها في زمن كورونا الذي يحتاج لروح مواطنة بناءة من قبيل الجميع.
وقال السحيمي في التصريح نفسه إن:” مؤسسات القطاع الخاص لم تنخرط بشكل مسؤول في عملية التعليم عن بعد لكي يتم انقاذ المتعلمين وانقاذ السنة الدراسية، بعد أن تحايلت على الدولة للاستفادة من الدعم بإعلانها أن 48 ألف من أطرها التربويبن والإداريين والمستخدمين، قد فقدوا عملهم لكي يتم تعويضهم من صندوق الضمان الاجتماعي الممول من صندوق مجابهة كورونا رغم أن هذه المؤسسات قد استخلصت واجبات التمدرس من الآباء بداية شهر مارس”.
“ورغم الدعوات المستمرة للوزارة بالانخاط في هذه عملية التعليم عن بعد، إلا أن الإحصائيات الرسمية التي تقدمها الوزارة الوصية وكذلك المعطيات الملموسة على الأرض، تؤكد بأن أرباب المؤسسات الخاصة لا يبالون بهذا النوع من التعليم”، يقول السحيمي ويضيف بأن هذه المؤسسات لم تولي هذه الظرفية الصعبة والاستثنائية التي يمر منها المغرب أي أهمية، وكل ما يهمهم هو تحصيل أكبر قدر من الربح سواء من الأسر أو من الدولة زمن قياسي جدا.
وبخصوص علة ذلك، يرى الفاعل التربوي عينه، أن “رفض الحكومة لطلب رابطة القطاع الخاص المتعلق بتمكينه من دعم من صندوق مجابهة كورونا، تخلى عن القيام بواجبه، حيث سجلت وزارة التربية الوطنية في حصيلتها الأولية لتتبع عملية التعليم عن بعد يوم 2 أبريل أن 15 % فقط من المؤسسات الخاصة هي من تنخرط في هذه العملية في حين كانت نسبة انخراط مؤسسات القطاع العمومي تتجاوز 52%”.
ويؤكد المتحدث ذاته أنه يجب على كافة المغاربة والمؤسسات الرسمية أو من المجتمع المدني، أن تأخذ العبر والدروس من جائحة كورونا، وبأن نعتبر هذه المحطة محطة تاريخية ومفصلية في تاريخ البلاد، وأن نفهم ونقتنع بأن المستقبل للقطاعات العمومية. فالذي وقف إلى جانب المغرب اليوم وبنكران ذات كبيرة هي القطاعات العمومية أما القطاع الخاص فللأسف كان دوره سلبي جدا إذ لم نقل كان خطيرا على اللحظة التي نمر منها، حيث كان يمكن أن تكون لقراراته وسلوكاته عواقب وخيمة تهدم لحظة الاجماع الوطني التضامني.
ومن جهة أخرى، ومن زاوية برلمانية، قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أنه من أجل الرفع من مستوى التعليم العمومي يجب أن يطرح سؤال: ما الخصاص الذي يجب أن يتوفر من أجل الرفع من مستوى هذا التعليم؟ ويجيب قائلا: نحتاج إلى ميزانية.
وفي حديثه عن التعليم الخصوصي، اعتبر المتحدث عينه أنه ثمة نوعين من المؤسسات التابعة للقطاع ، معتبرا أن النوع الأول هو” التعليم الخصوصي المعقول” وهو الملتزم بتدريس التلاميذ عن بعد، عكس النوع الثاني من التعليم الخصوصي الذي “لم تلتزم فيه المدارس الخاصة بتدريس التلاميذ عن بعد”، ليحمل بلافريج المسؤولية في ذلك للدولة.
وتساءل النائب البرلماني عماذا ستقوم به هذه الدولة تجاه هؤلاء التلاميذ الذين لم يتمموا دراستهم من جهة أولى، وتجاه هذه المدارس الخصوصية التي وصف أربابها ب”التجار” من جهة ثانية. وقال إننا:” يجب علينا أن نكون حاسمين في هذه القضية للحد من منطق التجارة في التعليم”.
تعليقات الزوار ( 0 )